موزیک

یکی دیگر از اقسام شرکت های تجاری، شرکت نسبی است. شرکت نسبی ، مانند شرکت تضامنی ، شرکت شخص محسوب می شود و مقررات آن تقریباَ با شرکت تضامنی یکی است و تفاوت عمده آن ها در میزان مسئولیت شرکا می باشد.

ماده 3 ق. ت شرکت نسبی را اینگونه تعریف کرده است : شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجاری در تحت اسم مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکا به نسبت سرمایه ای است که به شرکت گذاشته است.

بنا به تعریف مزبور، شرکت نسبی نیز مانند شرکت تضامنی، اسم معینی داشته و موضوع آن باید امور تجاری باشد. برای تشکیل آن وجود حداقل دو شریک لازم است. منظور از امور تجاری ، همان معاملات تجاری موضوع ماده 2 قانون تجارت است. چون معاملات غیرمنقول به هیچ وجه تجاری محسوب نمی شود. لذا موضوع شرکت نسبی و شرکت تضامنی، نمی تواند معاملات اموال غیرمنقول، مثل زمین و آپارتمان باشد. اگر دارایی شرکت نسبی برای تادیه تمام قروض شرکت کافی نباشد هر یک از شرکاء به نسبت سرمایه ای که در شرکت داشته ، مسئول تادیه قروض شرکت است. برای این که معلوم گردد که دارائی شرکت کافی برای پرداخت بدهی های آن هست یا خیر ، لازم است که شرکت منحل شود و دارایی آن نقد گردیده و بابت طلب طلبکاران به آن ها پرداخت شود. هر گاه قسمتی از طلب طلبکاران به علت کم بودن دارایی شرکت ، یا تمام طلب طلب کاران به علت صفر بودن دارائی آن ، پرداخت نشده باقی بماند در این صورت است که طلبکار یا طلبکاران شرکت حق مراجعه و مطالبه باقی مانده طلب یا تمام آن را ، نسبت به مورد از فرد فرد شرکاء به طور جداگانه و به نسبت سرمایه آن ها ، دارند و می توانند علیه تک تک شرکاء در دادگاه اقامه دعوی نمایند.

ماده ی 95 قانون تجارت ثبت کلیه ی شرکت های تجاری را اامی دانسته است.در واقع، ثبت شرکت به عنوان اقدام نهایی در تاسیس شرکت به شمار می رود.

مدارک لازم برای ثبت شرکت نسبی به قرار ذیل است :

1. دو نسخه شرکتنامه تکمیل شده

2. دو نسخه تقاضانامه تکمیل شده

3. دو نسخه اساسنامه تکمیل شده

4. تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نام های پیشنهادی و همچنین فیش واریزی

5. اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.

6. کپی برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه شرکاء ، مدیران و هیات نظار ( در مواردی که تعداد شرکاء بیش از 12 نفر باشند).

7. اصل گواهی عدم سوء پیشینه جهت اعضاء هیات مدیره ، مدیر عامل

8. دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین

9. دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره

10. اصل وکالتنامه وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.

شرکت تعاونی شرکتی است از اشخاص حقیقی یا حقوقی که به منظور رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضا از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری آنان ، موافق اصولی که در قانون شرکت های تعاونی مصوب 9 / 4/ 1352 مصرح است ، تشکیل می شود.

ملاحظه می شود که شرکت تعاونی بر پایه اصول تعاون تشکیل می شود و هدف آن رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی شرکا است که از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری شرکا که در شرکت تعاونی اعضا نامیده می شوند، صورت می گیرد.

اعضا شرکت تعاونی، ممکن است اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند. حداقل تعداد اعضا هفت نفر است و مسئولیت اعضا محدود به میزان سهامی است که از سرمایه شرکت خریداری یا تعهد نموده است. سرمایه شرکت نامحدود و سهام آن بانام است. نقل و انتقال سهام به غیرعضو مجاز نیست. شرط عضویت در شرکت تعاونی، خرید و پرداخت تمام بهای لااقل یک سهم می باشد. در این شرکت باید کلمه ” تعاونی ” قید شود.

انواع شرکت های تعاونی

در حال حاضر، طبق قانون دو نوع شرکت تعاونی وجود دارد : تعاونی تولید و تعاونی توزیع ، تعاونی تولید ، شامل تعاونی هایی است که در امور مربوط به کشاورزی ، دامداری ، دامپزشکی ، شیلات و صنعت و … فعالیت می کنند. تعاونی توزیع ، شامل تعاونی هایی است که نیاز مشاغل تولیدی یا مصرف کنندگان عضو خود را در چهارچوب مصالح عمومی و به منظور کاهش هزینه ها و قیمت ها تامین می نماید.

ارکان شرکت تعاونی

ماده 17 قانون شرکت های تعاونی مقرر می دارد :

شرکت های تعاونی دارای ارکان ذیل است :

1. مجمع عمومی ( ارکان تصمیم گیرنده )

2. هیات مدیره ( ارکان اداره کننده )

3. بازرس یا بازرسان ( ارکان کنترل کننده )

در ذیل به توضیح هر یک از این موارد می پردازیم.

نخست : مجمع عمومی یا ارکان تصمیم گیرنده

مجامع عمومی بر اساس قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بالاترین مرجع اتخاذ تصمیم و نظارت در امور شرکت تعاونی است که از اجتماع اعضای تعاونی یا نمایندگان تام الاختیاری آن ها به صورت عادی و فوق العاده تشکیل می شود و هر عضو بدون در نظر گرفتن میزان سهم ، فقط دارای یک رای است.

لازم به ذکر است که مجمع عمومی موسس نیز از جمله مجامع عمومی شرکت تعاونی است، تشکیل شرکت تعاونی طبق تصمیم مجمع عمومی موسس به عمل می آید و وظایف آن عبارت است از :

1. تصویب اساسنامه شرکت به تصویب دوسوم آرای حاضرین در جلسه که تعداد اعضای موافق نباید کمتر از هفت نفر باشد.

2. انتخاب اولین هیات مدیره و بازرس یا بازرسان شرکت با اکثریت نسبی اعضای حاضر در جلسه.

3. دادن ماموریت به ثبت رسانیدن شرکت به هیات مدیره ای که قبول سمت خود را اعلام کرده اند. پس از انجام این اقدامات وظایف مجمع عمومی موسس پایان می یابد. ( مواد 30، 31 )

الف- مجمع عمومی عادی ، نحوه تشکیل و وظایف آن

مجمع عمومی عادی حداقل سالی یک بار، ظرف شش ماه پس از پایان سال مالی شرکت ، جهت انجام وظایف قانونی خود با دعوت هیات مدیره تشکیل می گردد. جلسات این مجمع با حضور حداقل نصف به علاوه یک اعضا یا وکلای آن ها رسمیت پیدا می کند. در صورت عدم حضور اکثریت ، جلسه دوم با عده حاضر، که نباید کمتر از هفت نفر باشد، رسمیت خواهد یافت.

تصمیمات مجمع عمومی عادی با اکثریت اعضای حاضر در مجمع اتخاذ می گردد. ( ماده 35 همان قانون ). دعوت مجمع عمومی حداقل 15 روز قبل از تشکیل جلسه به وسیله آگهی در جراید محلی و یا الصاق آگهی در مراکز و معابر حوزه عمل و محل کار شرکت و یا با دعوتنامه کتبی به عمل خواهد آمد. تجدید دعوت نباید بیش از 1 روز از تاریخ مقرر برای جلسه ای که تشکیل شده است، بیشتر باشد.

به موجب ماده 34 قانون شرکت های تعاونی وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی به شرح ذیل است :

1. انتخاب هیات مدیره و بازرس یا بازرسان.

2. رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره ترامه و حساب سود و زیان و سایر گزارش های مالی هیات مدیره پس از قرائت گزارش بازرسان یا بازرسان.

3. تعیین خط مشی و برنامه تعاونی و تصویب بودجه جاری و سرمایه گذاری و اعتبارات و وام های درخواستی و سایر عملیات مالی به پیشنهاد هیات مدیره.

4. اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش و یا کاهش سرمایه در حدود قوانین و مقررات.

5. اخذ تصمیم نسبت به ذخایر و پرداخت سود و مازاد درآمد و تقسیم آن طبق اساسنامه.

6. تصویب مقررات و دستورالعمل های داخلی تعاونی.

7. سایر وظایفی که قوانین و مقررات بر عهده مجمع عمومی قرار می دهد.

8. تعیین رومه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت.

9. اتخاذ تصمیم در مورد عضویت سالانه پرداختی بر اساس موازین مقرر در این قانون .

ب- مجمع عمومی فوق العاده

مجمع عمومی فوق العاده با حضور سه چهارم اعضای شرکت یا وکلای آنان رسمیت پیدا می کند. در صورت عدم حصول حد نصاب، جلسه دوم با حضور نصف به علاوه یک اعضا یا وکلای آنان رسمیت می یابد.

جلسه سوم مجمع با حضور اعضای حاضر که نباید کم تر از هفت نفر باشد، رسمیت پیدا می کند.

در صورت عدم تشکیل جلسه سوم نیز هر ذی نفع می تواند برای رسیدگی به موضوع و انحلال شرکت بسته به مورد به وزارت جهاد کشاورزی یا وزارت کار و امور اجتماعی – در خصوص شرکت های تعاونی کارگری – مراجعه نماید.

تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با اکثریت سه چهارم اعضای حاضر در جلسه مجمع اتخاذ می شود. ( ماده 37 قانون شرکت های تعاونی ).

وظایف مجمع عمومی فوق العاده عبارتند از :

1. تغییر مواد اساسنامه

2. ادغام با شرکت دیگر

3. انحلال شرکت ( به موجب ماده 36 همان قانون )

دوم : هیات مدیره یا ارکان اداره کننده شرکت تعاونی

اداره امور شرکت تعاونی طبق اساسنامه برعهده هیات مدیره ای مرکب از حداقل سه نفر به عنوان عضو اصلی و حداقل یک نفر به عنوان عضو علی البدل خواهد بود، که در مجمع عمومی عادی از میان اعضای شرکت با رای مخفی و برای حداکثر مدت سه سال انتخاب می شود. تجدید انتخاب هر یک از اعضای هیات مدیره بلامانع است. ( ماده 39 همان قانون ).

برخی از وظایف هیات مدیره به قرار ذیل است :

1. انجام ماموریت ثبت شرکت تعاونی در اداره ثبت شرکت ها واقع در مرکز اصلی شرکت یا اتحادیه تعاونی. ( مواد 19 و 20 قانون شرکت های تعاونی )

2. پیگیری انتشار آگهی ثبت شرکت و تغییرات اساسنامه در رومه رسمی و عندالوم در یکی از جراید و یا از طریق الصاق آگهی در مرکز شرکت و اماکن و معابر عمومی، جهت اطلاع عموم ( ماده 25 همان قانون ).

3. دعوت به تشکیل مجمع عمومی و دریافت صورتجلسات مجامع عمومی که به وسیله رئیس مجمع عمومی به هیات مدیره ابلاغ می گردد و حفظ اصول صورتجلسات مزبور عیناَ در شرکت به عنوان اسناد شرکت. ( مواد 26 تا 30 قانون شرکت های تعاونی ).

4. استخدام و اخراج کارکنان شرکت بر اساس مقرراتی که از طرف مجمع عمومی تصویب می شود. ( ماده 44 قانون شرکت های تعاونی ) .

5. اخذ تضمین از مدیر عامل و سایر کارکنان شرکت بر اساس مصوبات مجمع عمومی

6. قبول درخواست عضویت و اخراج عضو طبق مقررات قانون شرکت های تعاونی

7. اخذ تصمیم نسبت به انتقال سهام اعضا به یکدیگر

8. نظارت بر مخارج جاری و رسیدگی به حساب های شرکت

9. تسلیم به موقع گزارش و ترامه سالانه شرکت به بازرسان و مجامع عمومی.

10. تعیین نماینده برای حضور در جلسات مجامع عمومی شرکت ها و اتحادیه هایی که شرکت ، در آن ها عضویت دارد.

11. تعیین نماینده یا وکیل در دادگاه ها و مراجع قانونی و سایر سازمان ها با حق توکیل غیر.

12. تعیین و معرفی صاحبان امضای مجاز ( یک یا دو نفر از اعضای هیات مدیره به اتفاق مدیر عامل ) برای قراردادها و اسناد تعهد آور تعاونی.

هیات مدیره باید به صورت جمعی اقدام نماید، مگر در موارد خاص، که وکالت یا نمایندگی کتبی از طرف هیات مدیره وجود داشته باشد. هیات مدیره می تواند به اکثریت سه چهارم آرا قسمتی از اختیارات خود را به مدیر عامل تفویض کند.

مدیر عامل توسط هیات مدیره از بین اعضای تعاونی و یا از خارج نعاونی توسط هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب می شود.

سوم- بازرس یا بازرسان یا ارکان کنترل کننده شرکت تعاونی

در آغاز تاسیس شرکت ، مجمع عمومی موسس، برای دوره های بعد ، مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی، بازرس یا بازرسان را از میان اعضای شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب می کند.

تجدید انتخاب بازرس یا بازرسان قبلی بلامانع است. ( ماده 54 قانون شرکت های تعاونی )

وظایف بازرس یا بازرسان شرکت تعاونی به قرار ذیل است :

1. نظارت مستمر بر انطباق نحوه اداره امور تعاونی و عملیات و معاملات انجام شده با اساسنامه و قوانین و مقررات و دستورالعمل های مربوط.

2. رسیدگی به حساب ها ، دفاتر ، اسناد ، صورت های مالی از قبیل ترامه و حساب های عملکرد و سود و زیان بودجه پیشنهادی و گزارش های هیات مدیره به مجمع عمومی

3. رسیدگی به شکایت اعضا و ارائه گزارش به مجمع عمومی و مراجع ذی ربط.

4. تذکر کتبی به تخلفات موجود در نحوه اداره تعاونی به هیات مدیره و مدیرعامل و تقاضای رفع نقص.

5. نظارت بر انجام حسابرسی و گزارش نتیجه رسیدگی به مجمع عمومی شرکت و مراجع ذی ربط.

6. شرکت در جلسات هیات مدیره بدون داشتن حق رای و اظهارنظر نسبت به مسائل جاری شرکت.

7. با پایان یافتن ماموریت بازرسان، تا زمانی که بازرسان جدید انتخاب نشده اند، بازرسان قبلی کماکان مسئولیت انجام وظایف محوله را بر عهده خواهند داشت.

8. دعوت مجمع عمومی، به خصوص در صورتی که هر یک از بازرسان ضمن انجام وظایف خود تشخیص دهد، که هیات مدیره در انجام وظایف خود مرتکب تخلفاتی شده است و عملیات آن ها مخالف اساسنامه و تصمیمات مجمع عمومی و مقررات آیین نامه های مصوب می باشد، باید مجمع عمومی را برای رسیدگی به موضوعات مورد نظر و اتخاذ تصمیم لازم دعوت نماید. ( ماده 26 و بند 4 ماده 55 و ماده 58 قانون شرکت های تعاونی ).

انحلال شرکت تعاونی

شرکت ها و اتحادیه های تعاونی در موارد ذیل منحل می شوند:

1. تصمیم مجمع عمومی فوق العاده

2. کاهش تعداد اعضا از حد نصاب مقرر، در صورتی که حداکثر ظرف سه ماه تعداد اعضا به نصاب مقرر نرسیده باشد.

3. انقضای مدت تعیین شده در اساسنامه مشروط بر این که مجمع عمومی مدت را تمدید نکرده باشد.

4. توقف فعالیت بیش از یک سال بدون عذر موجه.

5. عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط پس از سه بار اخطار کتبی در سال به وسیله وزارت تعاون.

6. در صورت ورشکستگی ( ماده 54 قانون شرکت های تعاونی )

تبصره 4 همان قانون : کلیه اموالی که از منابع عمومی دولتی در اختیار تعاونی قرار گرفته با انحلال آن مسترد گردد.

7. در صورتی که هر تعاونی منحل گردد، قبل از انحلال باید به تعهداتی که در برابر اخذ سرمایه و اموال و امتیازات از منابع عمومی و دولتی و بانک ها و شهرداری ها سپرده است، عمل نیاید. ( ماده 56 قانون شرکت های تعاونی ).

تصفیه شرکت تعاونی

پس از آن که شرکت منحل شد، بلافاصله باید موضوع انحلال آن ثبت گردد و برابر قانون تجارت درمورد تصفیه آن اقدام شود، لازم به ذکر است که هرگاه انحلال شرکت با تصمیم مجمع عمومی فوق العاده برابر ضوابط مربوط انجام گرفته باشد، و یا این که وزارت تعاون در حدود صلاحیت قانونی خود رای به انحلال آن داده باشد، ظرف مدت یک ماه سه نفر را جهت تصفیه امور تعاونی تعیین و به اداره ثبت محل معرفی خواهد نمود. تا برابر ضوابط و مقررات مربوط در مورد تصفیه تعاونی اقدام لازم را به عمل آورند.

 

 

یکی از انواع شرکت های تجاری در ایران، شرکت های سهامی هستند. شرکت های سهامی مهم ترین نوع شرکت تجاری می باشند. چرا که، انجام پروژه های بزرگ صنعتی ، تجاری مثل سدها ، شهرک ها ، آسمان خراش ها و کارخانجات بزرگ خودرو، هواپیما و کشتی سازی جز از طریق تشکیل شرکت های سهامی میسر نیست. زیرا اولاَ انجام این گونه پروژه ها نیاز به سرمایه انبوهی دارد که معمولاَ از طریق سرمایه های خصوصی امکان پذیر نیست، ثانیاَ تعداد شرکا در این شرکت ها زیاد و در نتیجه میزان سرمایه گذاری هر فرد نوعاَ خیلی زیاد نیست و ثالثاَ میزان خطر ، در صورت ورشکستگی ، برای هر شریک ، غیرقابل جبران نیست زیرا مسئولیت شرکا فقط محدود به سهام آنان در شرکت است.

شرکت سهامی به دو گونه عام و خاص تقسیم می شود. تفاوت این دو گونه عمدتاَ در نحوه تشکیل و برخی کنترل های دولتی در مرحله تحصیل سرمایه از عموم و در تامین صحت و سلامت امور مالی آن ها از طریق برقرار کردن ضوابط ویژه برای بازرسان شرکت است. با عنایت به اوصاف کلی شرکت ها، ذیلاَ به نکات مهم در ثبت شرکت سهامی خواهیم پرداخت.

موضوع تجاری و غیرتجاری

موضوع شرکت سهامی ممکن است تجاری یا غیرتجاری باشد. توضیح اینکه عنوان غیرتجاری در اصطلاح قانون تجارت معادل غیرانتفاعی نیست و لذا ممکن است موضوع شرکت سهامی سودآور و انتفاعی باشد، مانند اشتغال به معاملات غیرمنقول ، ولی در اصطلاح قانون تجارت، تجاری محسوب نشود.

نصاب سرمایه ثبت شرکت سهامی

حداقل قانونی سرمایه در شرکت های سهامی عام پنج میلیون و در سهامی خاص یک میلیون ریال است.

نصاب های مزبور تنها از نقطه نظر قانون تجارت است ولی هرگاه شرکتی بخواهد در موضوعاتی که مشمول قوانین و مقررات دیگری مانند بانکداری و بیمه گری فعالیت نماید، باید مقررات مربوط به آن ها را نیز رعایت کند.

نکته دیگر اینکه ممکن است دارایی شرکت در طول زمان بیش از سرمایه اولیه گردد، ضمن آنکه امکان دارد در اثر زیان های پیاپی، دارایی آن از سرمایه ثبت شده نیز کمتر شود. در صورت کاهش سرمایه به کمتر از حداقل مذکور در ماده 5، شرکت مکلف است ظرف یک سال حداقل مزبور را تامین کند و یا شرکت را به انواع دیگری از شرکت های تجاری تبدیل نماید ضمن آنکه هر ذینفعی حق خواهد داشت انحلال آن را از دادگاه درخواست نماید. همینطور است هر گاه نصف سرمایه ثبت شده از بین برود که در آن صورت طبق م 141، شرکت باید یا منحل شود و یا سرمایه آن به نبلغ موجود کاهش یابد.

در شرکت های سهامی عام ، بخشی از سرمایه را موسسین شرکت از طریق عرضه سهام به عموم مردم تامین می کنند، در حالیکه در سهامی خاص تمام سرمایه منحصراَ توسط موسسین تامین می گردد.

ممکن است تمام یا برخی از موسسین، یا سایر سهامداران، خودشان شرکت با سایر اشخاص حقوقی باشند. در حالی که هیچ شرکتی نمی تواند سهام خودش را خریداری کند. ( م 198) ، ولی خریداری سهام شرکت الف که سهامدار شرکت ب است، توسط شرکت ب ممنوع است.

عده شرکا در شرکت های سهامی

به موجب ماده 3 اصلاحی قانون تجارت ” در شرکت سهامی تعداد شرکاء نباید از سه نفر کمتر باشد .

به نظر می رسد که قرار دادن حداقل تعداد شرکاء 3 نفر، مربوطب ه شرکت های سهامی خاص است والا در شرکت های سهامی عام عده شرکاء به شرحی که ذیلاَ ذکر می شود کمتر از 5 نفر نخواهد بود.

تعیین حداقل شرکاء به تعداد سه نفر جهت تطبیق با سایر مقررات شرکت های سهامی است. زیرا به موجب ماده 107 اصلاحی قانون تجارت ” شرکت سهامی به وسیله هیئت مدیره ای که از بین صاحبان سهام ، انتخاب شده کلاَ یا بعضاَ قابل عزل می باشند اداره خواهد شد. عده اعضای هیئت مدیره در شرکت های سهامی عام نباید از 5 نفر کمتر باشد . بنابراین اگر تعداد شرکاء کمتر از 5 نفر باشد زیرا در این صورت هیئت مدیره که باید از صاحبان سهام انتخاب شوند تشکیل نخواهد شد.

ارکان شرکت سهامی

سازماندهی شرکت سهامی ، به صورتی دموکراتیک ، بر عهده سه رکن اصلی شرکت است : رکن تصمیم گیرنده ( مجمع عمومی ) ، رکن اداره کننده ( هیات مدیره ) و رکن نظارت کننده ( بازرس).

مجمع عمومی صاحبان سهام به منزله فرمانده قواست و ارکان دیگر شرکت به او وابسته اند و باید گزارش طرز کار شرکت را به او ارائه دهند ؛ هیچ کدام از تصمیمات مهم راجع به حیات شرکت بدون تایید مجمع عمومی اعتبار ندارد ، ولی مجمع عمومی نمی تواند برای اداره شرکت هر روز جلسه تشکیل دهد ، به همین علت ، باید به طور دموکراتیک ، هیات مدیره ای را انتخاب کند تا به نمایندگی از طرف او عمل کند. هیات مدیره نیز که اداره روزانه شرکت را برعهده دارد کسی را به عنوان مدیریت عامل شرکت انتخاب می کند. اما ، مدیران شرکت را نمی توان به حال خود رها کرد و مجمع عمومی صاحبان سهام باید شخص یا اشخاصی ( بازرس یا بازرسان ) را برای نظارت بر امور شرکت تععین کند تا او را از وضعیت شرکت و طرز عمل مدیران مطلع سازند. انتخاب بازرس یا بازرسان بدان معنا نیست که مدیران باید در هر حال زیرنظر او عمل کنند. در واقع ، قانونگذار اصل را بر اعتماد به مدیران شرکت قرار داده است و فرض می کند اعمال مدیران در جهت نفع شرکت است ، مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. اثبات این خلاف که از نظارت . بازرس یا بازرسان شرکت معلوم می شود ، برای مدیران متضمن مسئولیت های جزایی و مدنی سنگینی خواهد بود.

سهام

در شرکت های سهامی، سرمایه شرکت به دو صورت ورقه سهام درمی آید و هر شخص ممکن است تعدادی از آن را داشته باشد. هر سهم میزان مشارکت و تعهدات و منافع دارنده آن را در شرکت معین می کند.

سهام از نظر شکل ظاهری به صورت ورقه های چاپی متحدالشکل و دارای شماره ترتیب و امضای حداقل دو نفر مطابق مقررات اساسنامه شرکت است . طراحی سهام به هر شکلی ممکن است ولی در هر حال باید حاوی موارد ذیل باشد :

– نام شرکت و شماره ثبت آن در دفتر ثبت شرکت ها

– مبلغ سرمایه ثبت شده و مقدار پرداخت شده آن ها

– تعیین نوع سهم

– مبلغ اسمی سهم و مقدار پرداخت شده آن

– تعداد سهامی که هر ورقه نماینده آن است.

سهام ممکن است به صورت بانام یا بی نام صادر شود. انتقال سهام بی نام با قبض و اقباض صورت می گیرد در حالی که در بانام ، انتقال دهنده بایستی آن را در دفتر ثبت سهام شرکت منعکس و امضا کند.

ممکن است برای برخی سهام طبق اساسنامه مزایایی در نظر گرفته شده باشد که به آن ها ” سهام ممتاز ” می گویند . سهام ممتاز ممکن است مطابق اساسنامه یا تصویب مجمع عمومی فوق العاده برقرار شود. تغییر امتیازات، تنها با موافقت اکثریت دارندگان اینگونه سهام میسر است.

مبلغ اسمی هر سهم در شرکت سهامی عام حداکثر ده هزار ریال و در سهامی خاص بدون محدودیت از نظر قانون و تابع مقررات شرکت است.

از آنجا که ممکن است شرکت در بدو تاسیس نیاز به تمام سرمایه ثبت شده خود نداشته باشد، لذا ممکن است بخشی از سهام نقداَ و بقیه ظرف حداکثر 5 سال پرداخت شود.

گرچه در شرکت های سهامی، خود سهم و سرمایه در تصمیم گیری ها مهم است، ولی ماده 3، تعداد سهامداران را حداقل 3 نفر معین نموده است، در عین حال از ماده 107 که اعضای هیات مدیره را در شرکت های سهامی عام حداقل 5 نفر و از میان سهامداران مقرر کرده است استباط می شود که حداقل مزبور در سهامی عام ، 5 نفر است. مقصود از نفر ، منحصر به شخص حقیقی نیست.

حقوق سهامداران

دارنده سهم دارای حقوق ذیل است :

– رای در مجامع عمومی

– انتقال سهم

– کسب اطلاع از امور شرکت

– دریافت سود

– حق تقدم در خرید سهام جدید

– سهیم شدن در اموال شرکت

اتحادیه تعاونی، اتحادیه ای است که برای تأمین تمام یا قسمتی از مقاصدی که قانون برای او تعیین می کند با عضویت تعاونی هایی که دارای موضوع فعالیت واحد بوده و در قلمرو جغرافیایی آن قرار دارند، تشکیل می شود. 

اتحادیه های تعاونی روستایی یا کشاورزی در سطح شهرستان، استان و کشور تشکیل می شوند. در مورد اتحادیه تعاونی کشاورزی موضوع های متعددی قابل بررسی است. از جمله موضوع و حدود عملیات، ترکیب اعضا، اساسنامه و نحوه تشکیل اتحادیه که در این مقاله به آن ها اشاره می شود. شایان ذکر است خوانندگان محترم جهت کسب اطلاعات بیشتر در این رابطه می توانند به مقالات ذیل نیز مراجعه نمایند : 

- روند ثبت اتحادیه های تعاونی روستایی و کشاورزی در مرجع ثبت شرکت ها

- راهنمای گام به گام تشکیل و ثبت شرکت تعاونی

- مجوز ثبت شرکت تعاونی

موضوع و حدود عملیات اتحادیه های تعاونی

موضوع و حدود عملیات اتحادیه های تعاونی روستایی یا کشاورزی که در نمونه اساسنامه آن ها قید شده است، هر کدام در رابطه با مطالب و مسائل مربوط به خود، شامل امور متعدد و گوناگون می شود؛ برای نمونه ، ذیلاَ موضوع و حدود عملیات اتحادیه تعاونی روستایی شهرستان و استان را طبق نمونه اساسنامه آن ها، تحت چند عنوان مرتب کرده و به اختصار بیان می کنیم :

ساخت و تولید : ساخت و تولید یا خرید و تهیه و آماده نمودن هر نوع مواد، کالا ، لوازم و ماشین آلات مورد نیاز حرفه ای یا غیرحرفه ای مورد نیاز عضو و اعضای آن از بازارهای داخلی و خارجی و توزیع و فروش آن ها به اعضا ؛

ایجاد سردخانه های ثابت و سیار و تهیه هر نوع تاسیسات لازم برای حفظ و نگهداری محصولات تولیدی عضو و اعضای آن ها ؛

ایجاد تعمیرگاه های ثابت و سیار، برای وسایل و لوازم و ماشین آلات حرفه ای عضو یا مورد نیاز اعضای آن ؛

ایجاد کارخانجات صنایع تبدیلی و کارگاه های صنایع دستی و روستایی، مجتمع های دامدادری، زنبورداری، پرورش کرم ابریشم و آبزیان ،

احداث ساختمان دفتر کار، انبار ، فروشگاه و هر نوع تاسیسات دیگر مورد نیاز خود و اعضا. 

انجام خدمات : انجام خدمات عمومی، برای عضو و اعضای آن ، مانند حمل و نقل ، تهیه مسکن ، تامین آب مشروب و آب مصارف زراعی ، تهیه و نگهداری کانال های آب رسانی، زهکشی، پیش بینی وسایل بهداشتی و بهداری و آموزشی ، تاسیس مرکز توزیع نیروی برق و گازرسانی ، ایجاد شبکه تلفن ، تلقیح مصنوعی دام ها ، مبارزه با امراض و آفات نباتی و حیوانی، تهیه خوراک دام و طیور ؛

بازاریابی ، حق العمل کاری ، تهیه میدان یا بازار برای محصولات تولیدی اعضا. تبلیغ و تاسیس نمایشگاه ها و اقدامات مشابه به منظور معرفی و بازاریابی محصولات تولیدی عضو و اعضای آن ،

احیا و همچنین بهره برداری از اراضی کشاورزی ، در حوزه عملیات اعضا ،

انجام خدمات فنی و می ، به منظور تهیه و اجرای طرح های تولیدی مورد نیاز عضو و اعضای آن ،

جمع آوری ، طبقه بندی، بسته بندی ، نگاهداری ، تبدیل ، حمل و نقل و خرید و فروش محصولات تولیدی کشاورزان ، دامداران ، دامپروران ، پرورش دهندگان زنبور عسل ، کرم ابریشم ، ماهی ، طیور ، صاحبان صنایع دستی حوزه عمل خود از طریق اعضا یا به طور مستقیم . 

تهیه لوازم : تهیه ماشین آلات کشاورزی ، وسایل و لوازم صنایع دستی و روستایی، برای استفاده مشترک اعضا ، تهیه بذور مختلف ، نهال ، نشا ، کود ، سموم ، دفع آفات و داروهای دامی برای اعضا . 

انجام امور دیگر . پرداخت وام یا اختصاص اعتبار به اعضا یا تضمین آن ، تضمین عقود قانونی اعضا و همچنین تهیه منابع مالی، تکمیلی برای آن ها از طریق تحصیل اعتبار و استقراض از بانک ها و سایر موسسات مالی . فراهم نمودن وسایل تحصیل اعتبار و استقراض از بانک ها و سایر موسسات مالی. فراهم نمودن وسایل توسعه و ترویج تعاون و آموزش حرفه ای و جمع آوری اطلاعات مورد وم در این زمینه و انجام تبلیغات و انتشارات لازم ، راهنمایی و کمک به اعضا، در امور اداری ، سازمانی و مدیریت امور فنی و انجام خدمات مختلف از قبیل چاپ و تهیه دفاتر و اوراق و فرم های چاپی مشترک، ایجاد هماهنگی بین اعضا، توصیه برای نوع کشت و میزان تولید انواع محصولات و فرآورده ها به اعضا، پس از بررسی و در نظر گرفتن بازار مصرف . 

اتحادیه می تواند با تصویب مجمع عمومی عادی ، سهام سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران را خریداری کند و در سایر شرکت ها و اتحادیه های تعاونی تولیدی روستایی و کشاورزی و موسسات تولیدی، با موافقت سازمان مرکزی تعاون روستایی مذکور، سرمایه گذاری نماید. 

اتحادیه می تواند به منظور پیشرفت فعالیت های بازرگانی و اقتصادی خود، مراجعات و نمایندگی اشخاص حقیقی و حقوقی را قبول کند یا به اشخاص مذکور، نمایندگی بدهد. 

اتحادیه می تواند عملیات بازرگانی خود را برای ساکنان غیرعضو حوزه عمل شرکت های تعاونی روستایی نیز انجام دهد. ترتیب این نوع عملیات، در آیین نامه مربوط به نحوه معاملات ، پیش بینی خواهد شد. 

ترکیب اعضا اتحادیه های تعاونی

اتحادیه های تعاونی روستایی در سطح شهرستان ، استان و کشور تشکیل می شوند. 

به بیان نمونه اساسنامه ها، اتحادیه تعاونی روستایی یا کشاورزی شهرستان ، به ترتیب با عضویت شرکت های تعاونی روستایی یا کشاورزی واقع در شهرستان مربوط، و اتحادیه های تعاونی روستایی یا کشاورزی استان، به ترتیب با عضویت اتحادیه های تعاونی روستایی یا کشاورزی واقع در شهرستان های استان مربوط و بالاخره اتحادیه های تعاونی روستایی یا کشاورزی مرکزی یا کشوری، با عضویت اتحادیه های تعاونی روستایی یا کشاورزی واقع در استان های کشور تشکیل می شوند. اتحادیه های تعاونی ن روستایی استان های کشور، می توانند در اتحادیه مرکزی تعاونی روستایی عضو شوند. 

یادآوری می شود که به قرار اطلاع، اتحادیه های تعاونی کشاورزی تاکنون در سطح شهرستان ها تشکیل نشده و شرکت های تعاونی کشاورزی شهرستان ، به عضویت اتحادیه تعاونی کشاورزی استان پذیرفته شده اند. علت این امر ظاهراَ این است که در غالب شهرستان ها، تعداد شرکت های تعاونی کشاورزی کمتر از حداقل تعداد عضو لازم ( یعنی 7 عضو ) برای تشکیل اتحادیه تعاونی کشاورزی شهرستان بوده است و از طرفی آن ها طالب عضویت در اتحادیه بوده اند و لذا در عدم امکان تشکیل اتحادیه تعاونی شهرستان، اقدام به پذیرفتن آن ها به اتحادیه تعاونی استان شده است. 

• اساسنامه 

اتحادیه باید دارای اساسنامه باشد. اساسنامه حاوی مقررات و مطالبی است که مبین نوع اتحادیه و اختیارات و وظایف مجامع عمومی، مدیران ، بازرسان و مقررات مربوط به امور مالی و غیره است. اساسنامه برای انواع اتحادیه ها، به عنوان " نمونه اساسنامه " آماده شده است و موسسین باید آن را تهیه و تکمیل کنند. 

اساسنامه اتحادیه تعاونی، باید از جمله شامل نکات ذیل باشد : نام ، مدت ، موضوع مرکز اصلی ، حدود عملیات اتحادیه، شرایط عضویت ، شرایط خروج از عضویت ، مقدار سرمایه ، تعداد سهام . مبلغ اسمی و نوع آن ها ، مقررات راجع به مجامع عمومی ، هیات مدیره ، بازرسان ، مقررات مالی، مقررات راجع به تغییر سرمایه، موارد انحلال ، طرز تصفیه پس از انحلال، مقررات راجع به ادغام و سرمایه گذاری در موسسات و غیره . 

• تشکیل اتحادیه 

اتحادیه تعاونی، طبق تصمیم " مجمع عمومی موسس " تشکیل می گردد. تعاونی هایی که می خواهند اتحادیه تشکیل دهند نمایندگانی را برای تهیه مقدامات این امر تعیین می کنند. نمایندگان مزبور به عنوان موسسان یا هیئت مؤسس به وزارت جعاد کشاورزی ( سازمان تعاون روستایی محل ) مراجعه می کنند و پس از جلب نظر موافق آن سازمان ، امور مقدماتی لازم را ، از قبیل تهیه نمونه اساسنامه ، افتتاح حساب جاری در یکی از بانک ها به نام اتحادیه تعاونی در شرف تاسیس، احراز وجود شرایط لازم در داوطلبان عضویت، قبول درخواست کتبی عضویت از آن ها و تشکیل پرونده برای هر یک از آنان که حاوی اطلاعات ضروری درباره آن ها باشد، تشکیل جلسه یا جلساتی با نمایندگان داوطلبان عضویت، جهت بحث و تبادل نظر در مورد اساسنامه اتحادیه و تکمیل آن، انجام می دهند. 

موسسان یا هیات موسس باید اقداماتی را جهت تشکیل " مجمع عمومی موسس" به عمل آورند که ضرورتاَ عبارت خواهد بود از تنظیم و تهیه دعوتنامه با قید دستور جلسه مجمع عمومی مزبور در آن، و بالاخره دعوت مجمع که مستم تهیه و تدارک محل و وسایل لازم برای برگزاری مجمع مزبور و تشکیل جلسه یا جلسات آن است. 

اتحادیه تعاونی، طبق تصمیم " مجمع عمومی موسس " تشکیل می گردد. مجمع عمومی موسس به دعوت موسسان یا هیات موسس تشکیل می شود. انجام دعوت، از طریق ارسال آگهی دعوت به هر یک از تعاونی های داوطلب که درخواست عضویت آن ها به وسیله موسسان یا هیات موسس پذیرفته شده است یا از طریق انتشار آگهی مزبور در جراید کثیرالانتشار محلی صورت می گیرد. دعوتنامه علاوه بر مطالب لازم ، باید حاوی دستور جلسه باشد. 

دستور جلسه عبارت خواهد بود از : استماع و تصویب گزارش موسسان یا هیات موسس، طرح و بررسی اساسنامه و تصویب آن، انتخاب اعضای اصلی و علی البدل اولین هیات مدیره، طبق اساسنامه مصوب، انتخاب بازرس یا بازرسان اعم از اصلی و علی البدل طبق اساسنامه مصوب، دادن ماموریت ثبت اتحادیه، به اولین هیات مدیره منتخب . 

هر یک از تعاونی ها، نماینده یا نمایندگانی برای شرکت در جلسه مجمع عمومی موسس معرفی می کنند. مجمع با حضور نمایندگان مزبور تشکیل می شود. 

در مجمع عمومی موسس، پس از رسمیت یافتن جلسه، ابتدا به انتخاب یک رئیس و یک نایب رئیس و یک منشی و سه نفر ناظر اقدام می شود. سپس بعد از استماع گزارش موسسان یا هیات موسس و تصویب آن، اساسنامه اتحادیه مطرح و با رأی اکثریت داوطلبان عضویتی که نمایندگان آن ها در جلسه حضور دارند، به تصویب می رسد و پس از تصویب شدن اساسنامه، اولین هیات مدیره و بازرس یا بازرسان،اعم از اعضای اصلی و علی البدل، طبق مقررات اساسنامه مصوب، انتخاب می گردد و ماموریت به ثبت دادن اتحادیه، به هیات مدیره ای که قبولی خود را کتباَ اعلام کرده باشند، داده می شود. 

اعضای اولین هیات مدیره و نیز اولین بازرس یا بازرسان، اعم از اصلی و علی البدل، از بین تعاونی های داوطلب عضویت در اتحادیه که برای عضویت در هیات مدیره یا داشتن سمت بازرسی، نامزد شده اند، انتخاب می شوند. 

تعاونی هایی که انتخاب می شوند، باید قبولی خود را کتباَ اعلام دارند. علاوه بر آن ، هر تعاونی که به عضویت هیات مدیره انتخاب می شود، باید یک " شخص حقیقی " از اعضا ( اشخاص حقیقی ) زیر مجموعه خود را، برای حضور در هیات مدیره و انجام وظایف مربوط معرفی کند. ایضاَ هر تعاونی که به عنوان بازرس انتخاب می شود باید یک " شخص حقیقی " از اعضا ( اشخاص حقیقی ) زیر مجموعه خود را برای حضور در اتحادیه و انجام وظایف بازرسی معرفی نماید. در بعضی نمونه اساسنامه ها، قید شده است که شخصی که برای انجام وظایف بازرسی معرفی می شود، بهتر است با امور حسابداری یا مالی، آشنایی داشته باشد. 

توضیحاَ اضافه می شود که مثلاَ داوطلبان عضویت در اتحادیه تعاونی روستایی هر شهرستان را، شرکت های تعاونی روستایی واقع در آن شهرستان و داوطلبان عضویت در اتحادیه تعاونی روستایی هر استان را، اتحادیه های تعاونی روستایی واقع در آن استان تشکیل می دهند. داوطلبان عضویت در اتحادیه مرکزی تعاونی روستایی یا کشاورزی، از اتحادیه های تعاونی روستایی یا کشاورزی واقع در استان های کشور تشکیل می شود. بنابراین مثلاَ باید گفت که " شخص حقیقی " مزبور در اتحادیه روستایی شهرستان، از بین اشخاص حقیقی عضو شرکت های تعاونی روستایی داوطلب عضویت در اتحادیه مذکور شهرستان و در اتحادیه های تعاونی روستایی شهرستان، از بین اشخاص حقیقی عضو شرکت های تعاونی روستایی داوطلب عضویت در اتحادیه مذکور شهرستان و در اتحادیه های تعاونی روستایی یا کشاورزی استان یا مرکزی، از بین اشخاص حقیقی عضو شرکت های تعاونی روستایی یا کشاورزی عضو اتحادیه های داوطلب عضویت در اتحادیه مذکور استان یا مرکزی، معرفی خواهد شد. 

 

 

شرکت های خارجی همزمان با معرفی و فروش محصولات خود در کشور ایران تمایل دارند تا در راستای استفاده از فی المثل طرح صنعتی محصول مورد نظر ، حمایت های لازم نیز به عمل آید. در این مقاله بر اساس مقرراتی که اخیراً به تصویب رسیده اند، به حمایت های موجود در زمینه حق اختراع و طرح های صنعتی خواهیم پرداخت.

علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر در این رابطه می توانند مقالات ذیل را نیز مطالعه نمایند :

- مقررات مربوط به ثبت نام های تجاری و نشانه های جغرافیایی توسط شرکت های خارجی

- زمینه های فعالیت برای شرکت های خارجی در ایران

- شروط فعالیت شرکت های خارجی در ایران

حق اختراع

حق اختراع حقی است که دولت به مخترع یا نماینده وی اعطا می نماید تا مالک حق اختراع مانع ایجاد یا استفاده دیگران در مدت زمان معین گردد. این حق در پی ثبت اختراع در مراکز دولتی مربوط در هر کشور به رسمیت شناخته خواهد شد. بنابراین شرکت خارجی در صورتی که مالک حق اختراع باشد، به طور قطع تمایل خواهد داشت تا در صورت فعالیت در کشور ایران حمایت های لازم را در این زمینه به عمل آورد. مضاف بر این که از آن جا که در مرحله اخذ مجوز سرمایه گذاری، سرمایه گذار خارجی با اثبات مالکیت نسبت به حق اختراع و در مدت زمان اعتبار آن می تواند این حق را به عنوان تمام یا بخشی از سرمایه خود به کشور ایران وارد نماید، وم آشنایی با مقررات ایران در این خصوص بیشتر احساس می شود. در زمینه ثبت داخلی اختراع، " قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری" مصوب 1386 تعیین تکلیف می نماید و نحوه ثبت بین المللی اختراع در "معاهده همکاری در ثبت اختراعات" معروف به پی . سی . تی . مقرر شده که در ذیل به هر یک از آن ها پرداخته می شود.

طبق تعریفی که قانونگذار از اختراع ارائه می دهد، اختراع نتیجه فکر فرد یا افرادی است که برای بار نخست فرآیند یا فرآورده ای خاص را ارائه کند و مشکلی را در یک حرفه ، فن ، فن آوری ، صنعت و مانند این ها حل نماید. البته هر اختراعی قابل ثبت نیست. قانونگذار با بر شمردن مواردی که به عنوان اختراع قابل ثبت و حمایت نمی باشد، اختراعی را قابل ثبت معرفی می نماید که حاوی ابتکار جدید و دارای کاربرد صنعتی باشد. ابتکار جدید عبارت است از آن چه که در فن یا صنعت قبلی موجود نبوده باشد و برای دارنده مهارت عادی در فن مزبور معلوم نباشد. علاوه بر این از نظر صنعتی اختراعی صنعتی محسوب می گردد که در رشته ای از صنعت قابل ساخت یا استفاده باشد. مراد از صنعت از نظر قانونگذار معنای گسترده آن می باشد که شامل مواردی نظیر صنایع دستی، کشاورزی ، ماهیگیری و خدمات نیز خواهد بود.

متقاضی ثبت اختراع می تواند همراه با اظهارنامه خود طی اعلامیه ای حق تقدم مقرر در کنوانسیون پاریس را نیز خواستار شود. برای پذیرش این درخواست ، اداره مالکیت صنعتی از متقاضی خواهد خواست تا ظرف مدت معینی رونوشت اظهارنامه ای را ارائه دهد که توسط مرجع ثبت اظهارنامه ای که مبنای حق تقدم است، گواهی گردیده باشد. پذیرش درخواست حق تقدم سبب خواهد شد تا وی از حمایت های مذکور در کنوانسیون پاریس برخوردار گردد.

کشور ایران در تاریخ 10 / 12/ 1337 به کنوانسیون معروف به پاریس در خصوص حمایت مالکیت صنعتی که از سوی بیشتر کشورهای جهان و کلیه اعضای اتحادیه اروپا پذیرفته شده و به اصلاحات به عمل آمده بعد از آن، در تاریخ 17 / 8 / 1377 ملحق گردیده است. بنابراین شخص خارجی اعم از حقیقی یا حقوقی می تواند در کلیه موارد از مزایا و حمایت های مندرج در این کنوانسیون بهره گیرد. زیرا مقررات عهدنامه های بین المللی پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی به منزله حکم قانون می باشند. بنابراین مفاد کنوانسیون مزبور قانون داخلی ایران محسوب می شود و می تواند نسبت به مسایل مربوط به حق اختراع استفاده گردد که از جمله این مزایا حق تقدمی است که شخص خارجی برای تسلیم اظهارنامه در سایر کشورهای اتحادیه در مهلت مقرر از آن برخوردار می باشد. مهلت حق تقدم یاد شده برای ورقه های اختراع طبق این کنوانسیون 12 ماه خواهد بود.

طبق قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری، چنان چه متقاضی از قبل به تسلیم اظهارنامه در خارج از کشور اقدام نموده باشد، باید بنا به درخواست اداره مالکیت صنعتی شماره و تاریخ اظهارنامه اختراعی که در خارج تسلیم کرده و عیناَ و ماهیتاَ به اختراع مزبور در اظهارنامه تسلیم شده به اداره مالکیت صنعتی مربوط می باشد را ارائه دهد و در صورت وم تصویر هر گونه نامه، گواهینامه و یا تصمیم نهایی که اداره مالکیت صنعتی درخواست نماید را نیز به این اداره تسلیم نماید.

طبق این قانون هر شخصی هر چند آن که محل اقامت یا مرکز اصلی تجارت وی در خارج از ایران باشد، می تواند به وسیله وکیل قانونی خود که مقیم و شاغل در ایران است، اقدام های لازم را در این اداره انجام دهد. بنابراین شرکت های خارجی برای اقدام در این زمینه، نیازی به استقرار در کشور ایران نخواهند داشت.

با توجه به طولانی بودن بررسی تشریفات ثبت اختراع در کشور ایران، حمایت های ناشی از گواهینامه اختراع، نحوه ابطال گواهینامه اختراع و مسایل دیگر که نسبت به کلیه اشخاص اعم از داخلی و خارجی یکسان می باشد ، تنها به بیان این مطلب بسنده می شود که در ایران اعتبار گواهینامه اختراع 20 سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه اختراع می باشد. البته به شرط آن که پس از گذشت یک سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه و قبل از شروع هر سال، مبلغ تعیین شده در آیین نامه توسط متقاضی به اداره مالکیت صنعتی پرداخت گردد، در غیر این صورت گواهینامه اختراع فاقد اعتبار خواهد بود.

طبق آمار اداره مالکیت صنعتی در سال 1381 : 196 مورد در سال 1382 : 349 مورد در سال 1383 : 228 مورد در سال 1384 : 308 مورد در سال 1385 : 439 مورد و در سال 1386 : 568 مورد ثبت اختراع از سوی اشخاص خارجی در این اداره انجام گردیده است.

شرایط ثبت بین المللی اختراع را معاهده همکاری در ثبت اختراعات فراهم آورده که در حال حاضر به امضای بیشتر کشورهای جهان رسیده است. تشریفات الحاق کشور ایران به این معاهده با پیگیری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در دستور کار مجلس شورای تسلامی قرار گرفت و خوشبختانه در 24 / 7 / 1386 قانون الحاق دولت ج. ا. ا به معاهده همکاری در ثبت اختراعات به تصویب مجلس رسید.

این معاهده نه تنها ثبت بین المللی اختراعات را از سوی اشخاص داخلی امکان پذیر می سازد، بلکه ترتیب مراحل حمایتی آن برای اشخاص خارجی بدین شکل خواهد بود که شخص خارجی متقاضی درخواست ثبت می تواند درخواست خود را در کشور خود مبنی بر حمایت از اختراعش در کشور ایران ارائه دهد. معاهده همکاری در ثبت اختراعات که توسط سازمان جهانی مالکیت معنوی اداره می شود، ترتیبات لازم جهت تشکیل پرونده را به عمل می آورد و کشور ایران در خصوص حمایت از حق اختراع و ثبت آن در داخل مرزهای خود تصمیم می گیرد. اعتبار چنین درخواستی به اندازه اعتبار درخواست های ملی در کشور ایران خواهد بود.

طرح های صنعتی

با وجود آن که این طرح ها در گذشته به موجب مقررات ملی حمایت نمی شدند، اما قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 به عنوان یک قانون داخلی برای نخستین بار طرح های مزبور را مورد حمایت قرار داده است. البته طبق این کنوانسیون پاریس مقرر شده است که طرح های صنعتی باید در هر یک از کشورهای عضو اتحادیه حمایت گردد، لذا حتی قبل از تصویب قانون مزبور نیز این طرح ها در ایران حمایت می شد.

در این قانون هر گونه ترکیب خطوط یا رنگ ها و هر گونه شکل سه بعدی با خطوط، رنگ ها و یا بدون آن به گونه ای که ترکیب یا شکل یک فرآورده صنعتی یا محصولی از صنایع دستی را تغییر دهد، طرح صنعتی می باشد. اما تنها دسترسی به یک نتیجه فنی بدون تغییر ظاهری به عنوان یک طرح صنعتی مشمول حمایت از قانون مزبور نخواهد بود، بلکه طرح صنعتی در صورتی قابل ثبت می باشد که جدید یا اصیل باشد.

در طرح صنعتی نیز متقاضی ثبت می تواند همچون متقاضی ثبت اختراع همراه با اظهارنامه خود حق تقدم مقرر در کنوانسیون پاریس را درخواست نماید و همچنین در صورتی که اقامت یا مرکز اصلی تجارت وی در خارج از ایران است، از نماینده مقیم و شاغل در ایران استفاده نماید.

 

یکی از خصایص اصلی حق مالکیت هر مارک و علامت تجاری وصف نسبی بودن آن است، به این معنا که حقوق ناشی از مالکیت مارک محدود به موضوع یا موضوعاتی است که علامت یا مارک انتخابی آن ها را پوشش می دهد و در اظهارنامه تقدیمی به اداره ثبت علایم تجاری یا صنعتی و یا خدماتی، اظهار و کتباَ ذکر شده است.

به تعبیر دیگر حقوق ناشی از مالکیت مارک، در قلمرو موضوع مشخص شده در اظهارنامه ای که به ثبت رسیده است مورد حمایت قرار می گیرد، همان طور که حقوق مؤلف یا حق اختراع ناظر بر اثر فکری و موضوع تالیف با موضوع اختراع است و حمایت قانونی محدود به موضوع تالیف یا اختراع خواهد بود و اگر واجد حق از حمایت مطلق برخوردار است به این معنی است که در برابر هر یا هرگونه بهره برداری از موضوع حق، صاحب تالیف یا مخترع می تواند اعتراض کرده، از تضییع حقوق خود به کمک قانون و مراجع صالح جلوگیری کند.

با این ترتیب صاحب و دارنده یک مارک یا علامت تجاری، دارای حق انحصاری بهره برداری از آن ، در ارتباط با موضوع تولیدات یا خدمات معین شده در اظهارنامه که حدود آن صریحاَ و دقیقاَ مشخص شده و به ثبت رسیده است، خواهد بود. یعنی در همین قلمرو از مارک و صاحب حقوق ناشی از مارک حمایت می شود و این حق به صورت کلی و به طور مطلق و نامحدود برای مارک وجود ندارد تا صاحب مارک بتواند در سایر موضوعات و غیرمرتبط با موضوع و قلمرو فعالیت تولیدی، توزیعی یا خدماتی به ثبت رسیده، استفاده کرده و از بهره برداری و استفاده از مارک مزبور جلوگیری کند. به طور مثال صاحب مارک آدیداس که موضوع آن کفش کتانی یا سایر کفش های ورزشی است، نمی تواند از تولید ادوکلن با آرم و مارک آدیداس که موضوع علامت ثبت شده آن تولید ادوکلن نیست، جلوگیری کند.

در حقوق فرانسه مانند حقوق ایران علائم تجاری دارای اثر نسبی است ولی در گذشته دیوان کشور فرانسه بر این عقیده بود که مالکیت علایم تجاری اثر مطلق دارد و در واقع اعتقاد قضایی بر این بود که مارک ثبت شده صرف نظر از موضوع مارک، برای صاحب آن حق انحصاری مطلق ایجاد خواهد کرد و استفاده از آن بدون رضایت صاحب مارک و اخذ مجوز به هیچ وجه ولو در موضوعات خارج از قلمرو موارد مندرج در اظهارنامه مجاز نخواهد بود. توجیه اتحادیه اروپا در حمایت مطلق از مارک اولیه، به اعتبار مارک و ارزش آن لطمه وارد خواهد کرد و افراد یا اشخاص را به اشتباه و گمراهی می کشاند و اذهان عمومی را وقتی با تولیدات نامرغوب با مارک مشهور و معروف و آرم های اصیل مواجه گردد، نسبت به محصولات و خدمات صاحب مارک دچار تردید و بدبینی می کند.

بنابراین باید از مارک استفاده کند و نباید حمایت از مارک اصیل محدود به مشابهت محصولات یا خدمات مارک تقلیدی گردد و خطر گمراه شدن اذهان عمومی و مصرف کنندگان محصولات یا خدمات مشابه، نباید معیار و ملاک حمایت از مارک اصلی باشد. توجیه مذکور منطقی به نظر می رسد، زیرا از سوء استفاده جلوگیری می شود و ضمن حفظ اعتبار صاحب مارک، از حقوق مصرف کنندگان نیز حمایت خواهد شد.

در نظام حقوقی فرانسه با توجه به مواد 1- 711 و 2- 711 قانون مالکیت فکری و صنعتی که به خصوصیات و مشخصات مارک و علامت تجاری اشاره دارند ، اصل نسبی بودن اثر حقوقی ناشی از مارک پذیرفته شده است. یعنی همان طور که معیار بررسی قانونی اظهارنامه متقاضی ثبت مارک در مراجع قانونی، محصولات یا خدمات موضوع اظهارنامه است، حمایت قانونی از مارک نیز در چهارچوب موضوع آن قرار دارد، مگر آن که مارک ثبت شده دارای خصوصیات تالیف باشد، که در این صورت، صاحب مارک تجاری، صاحب حق تالیف نیز خواهد بود و غالباَ واجد مارک تجاری، اثری ادبی ، فنی یا هنری را خلق نمی کند و فقط محصولات یا خدمات اقتصادی یا تجاری خود را معرفی و آن را از محصولات و خدمات مشابه ای که به وسیله دیگران عرضه می شود متمایز می گرداند.

در مقررات کنوانسیون پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی مصوب 20 مارس 83 و اصلاحات بعدی از جمله ماده 10 مکرر این کنوانسیون آمده است که :

1- کشورهای عضو اتحادیه مکلفند حمایت واقعی اتباع اتحادیه را در مقابل رقابت ( غیرقانونی ) نامشروع ( رقابت مکارانه ) تامین کنند.

2- هر رقابتی که برخلاف معمول شرافتمندانه صنعت یا تجارت انجام گیرد، رقابت نامشروع تلقی می شود.

3- اعمال زیر مخصوصاَ باید ممنوع شوند.

اولاَ- هر عملی که ایجاد اشتباه به نحوی از انحاء با موسسه یا محصولات یا فعالیت صنعتی یا تجاری رقیب بنماید.

ثانیاَ- اظهارات خلاف واقع در کار تجارت به نحوی که اعتبار موسسه یا محصولات یا فعالیت صنعتی یا تجاری رقیب را از بین ببرد.

ثالثاَ- مشخصات یا اظهاراتی که به کار بردن آن در بازرگانی، موجب اشتباه عامه راجع به ماهیت ، طرز شناخت ، صفات ممیزه جنس و قابلیت استعمال و مالکیت کالا گردد.

از مفاد ماده مذکور خصوصاَ بندهای اول و سوم شق 3 آن به خوبی استباط می شود که اثر حقوقی مارک و علامت تجاری نسبی است و منحصراَ موضوعات مارک یعنی محصولات یا خدمات مربوط به مارک یا علامت ثبت شده مورد حمایت قرار خواهد گرفت.

در حقوق ایران با توجه به بندهای ه- و – ز ماده 32 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 که مقرر داشته است، علامت هایی که موجب فریب یا گمراهی اذهان عمومی و مشتریان کالا یا خدمات با آرم ها و مارک های تولیدی یا خدماتی اصلی شود، قابل ثبت نیست ، مشخص و روشن است که اثر حقوقی مارک هایی که به ثبت رسیده باشد، نسبی و منحصر به کالا یا خدمات مندرج در اظهارنامه تقدیمی متقاضی به اداره ثبت مالکیت صنعتی سازمان ثبت است و همانند مقررات فرانسه و نظر حقوق دانان فرانسوی، در حقوق ایران قانون در حق مالکیت مارک ، از اصل نسبی بودن اثر حقوقی آن پیروی کرده است و هیچ مارک یا آرمی به طور مطلق مورد حمایت قانون گذار نیست.

شرکت ها و افراد در قالب واحدهای حقیقی و حقوقی می توانند این جواز را دریافت کنند،به شرط آنکه قصد تاسیس یک واحد تولیدی مثل کارخانه داشته باشند.اولین قدم راه اندازی کارخانه یا واحد تولیدی دریافت جواز است. زمانی که قصد دریافت جواز دارید باید مشخص کنید که قرار است کارخانه برای شرکت خاصی یا فرد خاصی تاسیس شود.

در صورتی که تحت شرکت خاص است،به صورت حقوقی و در غیر این صورت به صورت حقیقی صادر می شود.صاحبان این جواز می توانند در یکی از شهرک های صنعتی که در متن جواز قید شده،کالاهای مشخص شده در جواز را تولید نمایند.

اخذ جواز تاسیس از تاریخ صدور به مدت یکسال اعتبار دارد و بعد از گذشت یکسال با توجه به میزان پیشرفت قابل تمدید بوده و در صورت عدم اقدام از سوی متقاضی،جواز خود به خود از اعتبار خارج گشته و باطل می شود.جواز تاسیس امکان انتقال به غیر را نیز دارد.

مرجع صادر کننده ی جواز تاسیس بر حسب نوع فعالیت اقتصادی مد نظر کار سرمایه گذار متفاوت است.در حوزه تولیدات و صنایع کشاورزی و غذایی ،وزارت جهاد کشاورزی ؛در حوزه ی کارآفرینی و مشاغل خانگی ،وزارت کار و تعاون و برای عمده فعالیت های صنعتی ،وزارت صنعت و معدن مرجع صادرکننده ی جواز می باشد.

مزایای اخذ جواز تاسیس:

-از مزایای اخذ جواز تاسیس،واگذاری زمین در شهرک های صنعتی با شروط مناسب می باشد که به شکل 30% نقدی و 70% وام فاقد بهره است که از سوی وزارت صنایع پرداخت می شود.طریقه ی بازپرداخت وام به شکل اقساط 36 ماهه و در سررسیدهای 3 ماه یکبار می باشد که این وام فاقد هر نوع سود بانکی و کارمزد است.

-ثبت برند فارسی برای محصولات در اداره ثبت علائم تجاری

-امکان شرکت در نمایشگاه های تجاری داخلی و خارجی

_در دسترس بودن پیش طرح توجیهی( ) تایید شده توسط کارشناسان مرجع صادر کننده برای ارائه و جذب سرمایه گذاری

-امکان دریافت وام و تسهیلات دولتی با سود تولیدی و تنفس یک الی دو سال و بازپرداخت بلند مدت

شرایط لازم جهت اخذ جواز تاسیس:

به طور کلی اخذ مجوز دارای مراحلی نظیر ارائه گواهی سوء سابقه و عدم اعتیاد،اخذ مجوز از شهرداری و وزارت دارایی و تایید صلاحیت شخصی و مکانی از سوی اداره نظارت بر اماکن عمومی می باشد.

شرایط عمومی متقاضیان جواز تاسیس:

-تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران

-حداقل سن سال تمام

-دارا بودن برگه پایان خدمت یا معافیت(ویژه ی آقایان)

جواز تاسیس به دو صورت حقوقی و یا حقیقی صادر می شود.

مدارک مورد نیاز جهت اخذ جواز به صورت شخصیت حقیقی:

-کپی مدارک هویتی شامل کپی شناسنامه و کارت ملی

-کارت پایان خدمت(ویژه ی آقایان)

-آدرس و کد پستی و شماره های تماس محل اقامت دائمی

-لیست کالاهای درخواستی جهت تولید

مدارک مورد نیاز جهت اخذ جواز به صورت شخصیت حقوقی:

-کپی شناسنامه مدیر عامل به همراه کارت ملی

-کارت پایان خدمت مدیر عامل

-آگهی تاسیس و آخرین آگهی تغییرات شرکت به همراه آدرس و شماره های تماس محل اقامت دائمی

-لیست کالاهای درخواستی جهت تولید

-لیست شهرک های صنعتی

-کلمه”تولید” در موضوع فعالیت شرکت

مراحل صدور جواز اینترنتی:

_ورود کلمه کاربری و رمز عبور

_تکمیل فرم درخواست و ثبت آن

_تعیین اولویت موضوع

_صدور جواز

چند نکته:

_برای تاسیس واحد صنعتی جواز تاسیس نیاز به پرداخت یک میلیون و نیم می باشد.

_به طور متوسط مدت زمان اخذ جواز تاسیس به مدت 14 روز یا 2 هفته می باشد.

_جواز حقیقی و حقوقی مشابه هستند و تفاوتی در آن ها مشابه نمی شود،اما اگر قرار باشد وام بالای یک میلیارد تومان برای صنعت مورد نظر اخذ شود بهتر است که حقوقی باشد.

_پس از اخذ جواز تاسیس،متقاضی می تواند معرفی نامه زمین برای شهرک صنعتی و هم چنین از موسسه مذکور دریافت کند.چنانچه متقاضی تمایل داشته باشد،این موسسه می تواند در خصوص دریافت وام از بانک ها به منظور تولید نیز خدمات ارایه دهد.برای دریافت وام باید یک جلد طرح توجیهی که رقم هزینه های کامل در آن قید شده باشد به همراه داشت.

_ بعد از صدور جواز تاسیس می توان نسبت به اخذ پروانه بهره برداری اقدام کرد یعنی قبل از صدور پروانه باید جواز تاسیس گرفته شود.

_جواز تاسیس به درخواست شخص و یا با منقضی شدن مدت زمان قانونی جواز، ابطال و از درجه اعتبار ساقط می گردد.

پس از 22 ماه مذاکره ی سخت و فشرده  میان جمهوری اسلامی ایران و کشورهای 1+5 شامل(امریکا ،آلمان،انگلیس ،چین ،فرانسه،روسیه) -جهت رفع سوء تفاهم ها در مورد برنامه ی صلح آمیز هسته ای ایران  و همچنین لغو تحریم های ظالمانه علیه ملت ایران -سرانجام در تاریخ27 دی 1394 اقتصاد ایران به دوره ی بدون تحریم قدم گذاشت .

در نتیجه ی این تفاهم ها دستاورد های بسیاری در حوزه ی هسته ای و لغو تحریم ها حاصل گشت که چشم انداز های قابل توجهی را در کلیه ی زمینه ها از جمله رونق شرکت ها به وجود آورده است. به طوری که به گفته ی نایب رئیس اتاق تهران تمامی موسسات مالی و پولی دنیا، در سال 2016 رشد حداقل شش درصدی را برای ایران پیش بینی کرده اند و از این رو،ایران به عنوان کانون سرمایه گذاری دنیا معرفی شده است»

در این مسیر اگرچه حضور سرمایه گذاران به زمان نیاز دارد، لیکن از هم اکنون برنامه ریزی سرمایه گذاران خارجی جهت حضور در بازار ایران شروع شده است. بطوریکه اکنون شرکت های بزرگ امریکایی از جمله شرکت تولید تجهیزات رایانه ای، در حال بررسی ورود به بازار ایران می  باشند.شرکت های آلمانی نیزاز جمله کسانی هستند که امید از سرگیری پیوندهای تجاری با ایران را دارند. بدون شک  بسیاری از کشورها درصدد برمی آیند تا به پروژه های ایران قبل از تحریم ها بازگردند.

هم اکنون  کشور ما به عنوان بزرگ ترین کانون بانکداری اسلامی در جهان این آمادگی را دارد که با توجه به شرایط پسا تحریم از گسترش فعالیت شرکت ها در کشورمان حمایت نماید و با تمام قوا به تمام عرصه های بین المللی تجاری راه پیدا کند.به دنبال اجرایی شدن این توافق ایران به عنوان یک تولیدکننده ،وارد بازارهای جهانی خواهد شد. دسترسی بیشتر ایران  در حوزه های تجاری،فناوری،مالی و انرژی تسهیل خواهد شد و ممنوعیت یا محدودیت همکاری های اقتصادی با ایران در تمامی عرضه ها از جمله سرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و سایر زمینه ها مرتفع می گردد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ،شرکت ملی نفت ایران،شرکت ملی نفت کش و شرکت های تابعه،ایران ایر و بسیاری از دیگر نهادها،بانک ها و موسسات کشورمان(در مجموع حدود 800 شخص حقیقی و حقوقی)از جمله شرکت هایی هستند که از شمول تحریم ها خارج شده اند.

با این اوصاف اتحادیه ی اروپایی و ایالات متحده ،تعهد نموده اند کلیه ی تحریم های اقتصادی و مالی که به بهانه ی هسته ای ایران وضع شده اند را همزمان با اقدامات جمهوری اسلامی در حوزه ی هسته ای لغو نمایند.بر این اساس تحریم ها و محدودیت های اعمال شده توسط امریکا و اتحادیه اروپایی در حوزه های زیر در مرحله نخست رفع خواهند شد که در نتیجه ی آن ،از روی اجرای برجام»دولت جمهوری اسلامی،بانک مرکزی ایران،سایر موسسات دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی می توانند کلیه ی فعالیت ها و عملیات تجاری و اقتصادی زیر را با طرف های تجاری خود انجام دهند:

الف-بخش بانکی،مالی و بیمه

کلیه ی اموال و وجوه متعلق به دولت ایران،بانک مرکزی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که نزد موسسات مالی خارجی مسدود گردیده،از تاریخ اجرای برجام آزاد و بدون هیچ قید و شرطی می تواند مورد استفاده ی صاحبان این اموال و وجوه قرار گیرد.دولت جمهوری اسلامی ایران،بانک مرکزی و سایر موسسات دولتی  می توانند فعالیت های زیر را انجام دهند:

انتشار و فروش اوراق قرضه

انتشار و فروش اوراق قرضه ایی که با ضمانت دولت ایران صادر گردیده است.

دریافت وام های خارجی از موسسا ت بین المللی از قبیل بانک جهانی و یا سایر بانک های خصوصی

تهاتر معاملات دلاری از طریق بانک های غیر آمریکایی

دریافت ضمانت های صادراتی از موسسات مربوطه،بانک ها و موسسات مالی ایرانی می توانند بدون هیچگونه محدودیتی اقدام به معاملات و فعالیت های تجاری زیر با بانک ها و موسسات مالی خارجی نمایند.

تاسیس نمایندگی،شعبه و یا شرکت های تابعه

افتتاح اعتبارات اسناد و بروات اسنادی و صدور ضمانت های بانکی

سرمایه گذاری در سهام موسسات مالی و بانکی خارجی و ایجاد مشارکت با آن ها

فروش و واگذاری سهام به موسسات مالی و بانک های خارجی با توجه به قوانین داخلی

نقل و انتقال ارز به داخل و خارج کشور یا به حساب خود بانک

خرید و فروش اوراق قرضه ی بین المللی یا سایر اوراق تجاری بین المللی به حساب خود یا به حساب مشتریان بانک ها

دریافت وام ها و تسهیلات اعتباری خارجی

انجام سایر عملیات مالی و بانکی و عملیات مرتبط بانکی با هر یک از موارد فوق

ب)معاملات بیمه ای

انعقاد انواع قراردادهای بیمه و بیمه های اتکائی به حساب خود و یا به حساب مشتریان خود

فروش و واگذاری  سهام خود به موسسات بین المللی بیمه ای با توجه به قوانین داخلی

سرمایه گذاری در سهام موسسات بین المللی بیمه ای و ایجاد مشارکت با آن ها

سایر عملیات بیمه ای مرتبط با هر یک از موارد فوق

ج-پخش نفت،گاز و پتروشیمی

-فروش،صادرات،سوآپ و حمل نفت خام،محصولات نفتی،گاز طبیعی و محصولات پتروشیمی

خرید،تامین و حمل تجهیزات عمده و کلیدی،تکنولوژی،کمک های فنی،آموزش مورد نیاز بخش نفت،گاز و پتروشیمی شامل اکتشاف،تولید و پالایش نفت و گاز طبیعی یا مایع

دریافت وام و تسهیلات اعتباری جهت تامین وجوه مورد نیاز این بخش

سرمایه گذاری و مشارکت توسط افراد و اشخاص حقوقی ایرانی در صنایع نفت،گاز و پتروشیمی

د-بخش کشتیرانی،کشتی سازی و حمل و نقل دریایی

و-رفع ممنوعیت همکاری شرکت های وابسته شرکت های آمریکایی با ایران

بر اساس تفاهم صورت گرفته طبق برجام،شرکت های خارجی تابعه ی شرکت های آمریکایی بر اساس مجوز کلی صادره از سوی دولت آمریکا مجاز به همکاری با ایران در زمینه های مختلف اقتصادی خواهند شد.البته منع کلی مراوده اقتصادی بین اتباع ایرانی و آمریکایی کماکان باقی خواهد بود.

-صدور مجوز صادرات فرش و برخی اقلام غذایی شامل پسته و خاویار از ایران به آمریکا

بر اساس تفاهم صورت گرفته طبق برجام،امکان صدور برخی اقلام شامل فرش،پسته و خاویار از ایران به آمریکا فراهم خواهد شد.

رفع تحریم هواپیمایی،تجارت(واردات و صادرات) ،حمل و نقل کلیه ی فات از جمله گرافیک و فات خام یا نیمه ساخته ،تجارت(واردات و صادرات)مستقیم و یا غیر مستقیم نرم افزار از جمله سایر مواردی است که با اجرایی شدن برجام صورت می گیرد.

بنابراین با توجه به آنچه آمد،رفع تحریم ها فرصت مناسبی را در زمینه ی رونق کسب و کارها با ثبت شرکت برای فعالان اقتصادی فراهم خواهد آورد. چرا که بخش اعظم این فعالیت ها ی تجاری در قالب های شرکت های تجاری صورت می گیردپر واضح است که با لغو تحریم ها عرصه های جدید فعالیت تجاری در حوزه های ثبتی نیز رشد چشمگیری خواهد داشت. لذا، امروزه آموزش عمومی و تخصصی در زمینه ی  شرکت ها به عنوان یک نیاز اساسی جامعه ی تجاری مطرح می باشد.

هم اکنون بسیاری از شرکت ها صرف نظر از مسائل تجاری،بدلیل عدم آشنایی بسیاری از مدیران این شرکت ها به قوانین حاکم بر شرکت های ثبتی و تجاری،با مشکلات مستقیم و حاشیه ای عدیده ای گریبانگیر می باشند،به طوری که فعالیت های اصلی شرکت تحت الشعاع  مسائلی گردیده که با اطلاع از قوانین قابل پیشگیری بوده اند.این موضوع صرف نظر از خسارات و عدم نفع کلانی که به صاحبان این شرکت ها اعم از خصوصی و دولتی وارد می سازد،در سطح ملی نیز عامل کُند کننده و حتی مانعی برای اجرای برنامه های توسعه ی اقتصادی کشور می تواند محسوب شود. مضافاَ اینکه چنانچه فعالیت یک شرکت با عوامل خارجی مرتبط گردد، این مشکلات مضاعف خواهد شد.

یکی از خصایص عمده ی سرمایه ی شرکت ثابت بودن آن است. یعنی از مبلغی که به عنوان سرمایه در اساسنامه قید می شود نمی توان برداشت کرد، زیرا سرمایه ی شرکت تضمین طلب طلبکاران آن است و شرکا نمی توانند با برداشت از سرمایه از میزان آن بکاهند،ضمن اینکه مجبور نیستند بر میزان آن بیفزایند،پس ثابت بودن سرمایه ی شرکت بدین معنا نیست که مبلغ آن را نمی توان تغییر داد.در طول حیات شرکت ممکن است شرایطی پیش آید و افزایش یا کاهش سرمایه ضرورت یابد.اگرچه در عمل کاهش سرمایه بندرت پیش آید.

بررسی تغییرات سرمایه مستم مطالعه ی دو فرض مزبور است که در دو مبحث به آن می پردازیم.

افزایش سرمایه:

علل افزایش سرمایه متعدد است.اگر شرکت بخواهد فعالیت های خود را توسعه دهد با افزایش سرمایه،امکانات مالی آن افزایش می یابد.اگر بخواهد به جای افزایش سرمایه از اشخاص ثالث وام بگیرد بر بدهی های خود افزوده است، در حالی که آورده های جدید ناشی از افزایش سرمایه جنبه ی مثبت دارایی او را بیشتر می کند.شرکت به جای مراجعه به اشخاص ثالث می تواند از امکانات شرکا،یعنی اندوخته های شرکت و سود تقسیم نشده یا مبالغ حاصل از اضافه ارزش سهام جدیدی که ممکن است صادر کرده باشد و متعلق حق شرکاست استفاده کند. سرانجام اینکه می تواند طلب های اشخاص از خود را در قبال تخصیص سهام به آنان تهاتر کند. مجموعه ی این فروض را می توان در دو عنوان و در قالب دو فرض مهم بررسی کرد:فرض اول تصمیم شرکت به افزایش سرمایه از طریق مراجعه به عموم است و فرض دوم تصمیم شرکت به استفاده از امکانات مالی شرکای شرکت برای افزایش سرمایه است.

افزایش سرمایه با مراجعه به عموم

منظور از عموم اعم است از خود شرکا که ممکن است با سرمایه گذاری جدید قسمتی از سرمایه ی شرکت را تامین کنند،یا طلبکاران شرکت که ممکن است طلب خود را با دریافت سهم از شرکت تهاتر کنند،یا  اشخاص ثالث که سهامدار جدید شرکت می شوند.

الف)شرایط افزایش سرمایه

1.شرایط راجع به شرکت.در شرکت سهامی عام افزایش سرمایه فقط به صورت نقدی امکان پذیر است.به عکس،در شرکت سهامی خاص،به طور غیر نقدی هم می توان سرمایه را افزایش داد(تبصره ی یک ماده ی 158 لایحه ی قانونی 1347).افزایش سرمایه مشروط بر این است که تمام سرمایه ی قبلی شرکت تادیه شده باشد و مادام که این امر تحقق پیدا نکرده باشد،افزایش سرمایه به هیچ یک از طرق مقرر در قانون میسر نیست-خواه به صورت نقدی باشد،خواه غیر نقدی.این قاعده که در ماده ی 165 لایحه قانونی 1347 مقرر شده است،حقوق ایران را از حقوق فرانسه جدا می کند.در حقوق فرانسه هرگاه افزایش سرمایه به صورت نقدی باشد،تحقق شرط پرداخت کامل سرمایه ضرورت ندارد.به هر حال،قانونگذار ایران برای افزایش سرمایه،بدون رعایت مقررات ماده ی 165 لایحه ی مذکور،مجازاتی معین نکرده است،ولی برای صدور و انتشار سهام و قطعات سهام ناشی از افزایش سرمایه ای که هنوز به ثبت نرسیده است یا مزورانه یا بدون رعایت تشریفات لازم به ثبت رسیده است جزای نقدی از 10 هزار تا 100 هزار ریال مقرر کرده است(قسمت اول ماده ی 261 لایحه ی قانونی 1347).در صورتی که قبل از پرداخت تمامی مبلغ اسمی سهام سابق،سهام جدید یا قطعات سهام جدید صادر و منتشر شده باشد،رئیس و اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت به حبس از دو ماه تا شش ماه و به جزای نقدی از 20 هزار ریال محکوم خواهند شد(قسمت اخیر همان ماده)

2.ضرورت تصمیم مجمع عمومی

افزایش سرمایه ی شرکت منحصراَ در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده ی شرکت است(ماده ی 161 لایحه ی قانونی 1347).اساسنامه شرکت نمی تواند اختیار افزایش سرمایه را به هیات مدیره بدهد(ماده 164 لایحه قانونی 1347).

به عکس،مجمع عمومی می تواند بعد از تصمیم گیری در مورد افزایش سرمایه،اختیار تعیین شرایط فروش سهام و پرداخت قیمت آن را به هیات مدیره بدهد که هیات مزبور،در یک یا چند نوبت،این مهم را به انجام برساند(تبصره ی یک ماده 161 لایحه ی قانونی 1347)

مجمع عمومی فوق العاده نمی تواند در مورد افزایش سرمایه تصمیم گیری کند،مگر به پیشنهاد هیات مدیره و پس از قرائت گزارش بازرس یا بازرسان شرکت در این مورد(ماده 161 لایحه ی قانونی 1347).پیشنهاد هیات مدیره راجع به افزایش سرمایه باید متضمن توجیه وم افزایش سرمایه و نیز شامل گزارشی درباره ی امور شرکت از بدو سال مالی در جریان و اگر تا آن موقع مجمع عمومی نسبت به حساب های سال مالی قبل تصمیم نگرفته باشد حاکی از وضع شرکت از ابتدای سال مالی قبل باشد.گزارش بازرس یا بازرسان باید شامل اظهارنظر درباره ی پیشنهاد هیات مدیره باشد.(تبصره 2 ماده 161 لایحه ی قانونی 1347)

درج آگهی در رومه.

قانونگذار برای اطلاع عموم و بالطبع اطلاع شرکا از تصمیم مجمع عمومی در مورد افزایش سرمایه انتشار برخی آگهی های راجع به تصمیم مزبور را ضروری تلقی کرده است.

به موجب ماده ی 169 لایحه ی قانونی 1347:در شرکت های سهامی خاص پس از اتخاذ تصمیم راجع به افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدید باید مراتب از طریق نشر آگهی در رومه ی کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد به اطلاع صاحبان سهام برسد.در این آکهی باید اطلاعات مربوط به افزایش سرمایه و مبلغ اسمی سهام جدید و حسب مورد مبلغ اضافه ارزش سهم و تعداد سهامی که هر صاحب سهم به نسبت سهام خود حق تقدم در خرید آن ها را دارد و مهلت پذیره نویسی و نحوه ی پرداخت ذکر شود.در صورتی که برای سهام جدید شرایط خاصی در نظر گرفته شده باشد چگونگی این شرایط در آگهی قید خواهد شد.

ماده ی 170 لایحه ی مذکور نیز مقرر می کند: در شرکت های سهامی عام پس از اتخاذ تصمیم راجع به افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدید باید آگهی به نحو مذکور در ماده ی 169 منتشر و در آن قید شود که صاحبان سهام بی نام برای دریافت گواهینامه ی حق خرید سهامی که حق تقدم در خرید آن را دارند ظرف مهلت معین که نباید کمتر از بیست روز باشد به مراکزی که از طرف شرکت تعیین و در آگهی قید شده است مراجعه کنند.برای صاحبان سهام با نام گواهینامه های حق خرید باید توسط پست سفارشی ارسال گردد».

در مورد دو ماده ذکر شده باید گفت این مواد در فرضی قابلیت اجرا دارد که مجمع عمومی حق تقدم صاحبان سهام را در پذیره نویسی سهام جدید از آنان سلب نکرده باشد.این نکته که در ماده ی 157 آیین نامه اجرایی قانون 1966 فرانسه بصراحت ذکر شده است،از مفاد ماده ی 172 لایحه ی قانونی 1347 نیز بخوبی استنتاج می شود.به موجب ماده ی اخیر: در صورتی که حق تقدم در پذیره نویسی سهام جدید از صاحبان سهام سلب شده باشد یا صاحبان سهام از حق تقدم خود ظرف مهلت مقرر استفاده نکنند،حسب مورد تمام یا باقیمانده ی سهام جدید عرضه و به متقاضیان فروخته خواهد شد».طرز تلقی مزبور کاملاَ منطقی است،چه اگر حق نقدم صاحبان سهام به طور کامل سلب شده باشد،انتشار آگهی به منظور دعوت از آنان برای استفاده از حق تقدم خود عمل لغوی خواهد بود.

حق صاحبان سهام نسبت به اضافه ارزش سهام.شرکت به سبب وضع مالی خوب و به تناسب افزایش دارایی هایش در زمان افزایش سرمایه،ممکن است تصمیم بگیرد که سهام جدید را با ارزش بیشتری نسبت به سهام قدیم صادر کند.فرض کنیم در شرکت سهامی عامی ارزش اسمی هر سهم پانصد ریال است و شرکت برای افزایش سرمایه تصمیم می گیرد سهام جدید را به ارزش هر سهم ششصد  ریال صادر و عرضه کند.تفاوت بین این ارزش که از آن بهارزش واقعی سهم»تعبیر می شود و ارزش اسمی آن که همان پانصد ریال است،اضافه ارزش سهم»نامیده می شود.این اقدام برای جبران خسارت احتمالی است که با ورود شرکای جدید،که بلافاصله به نسبت سهام خود در دارایی شرکت سهیم می شوند،به شرکای قدیم وارد می شود.پس،ارزش اسمی هر سهم پس از افزایش سرمایه همان پانصد ریال استت-چه برای سهام قدیم،چه برای سهام جدید.عواید حاصل از اضافه ارزش سهام فروخته شده متعلق حق صاحبان سهام قدیم است،ولی شرکت می تواند آن را یا به اندوخته منتقل کند یا به صورت نقد بین صاحبان سهام سابق تقسیم کند و یا در ازای آن به صاحبان سهام سابق سهام جدید بدهد(قسمت اخیر ماده ی 160 لایحه ی قانونی 1347).

اگرچه صدور و انتشار سهام جدید با ارزش افزوده به لحاظ قانونی مجاز است،شرکت ها به ندرت اقدام به این کار می کنند.در زمانی که حق تقدم صاحبان سهام از آنان سلب می شود،منطقی خواهد بود که شرکت سهام جدید را صادر و منتشر کند،چه اضافه ارزشی که از سهامداران جدید گرفته می شود،موجب تساوی حقوق سهامداران مزبور با سهامداران قدیم است.

یکی از خدمات مهم و پرمتقاضی که در ایران و اکثر کشورهای پیشرفته جهان وجود دارد ثبت برند است . ثبت برند امروزه در همه کشورهای دنیا امری بسیار رایج است و همه کسب و کارها برای حمایت از علامت تجاری و برند خود در اولین مرحله آن را به ثبت می رسانند تا شخص دیگری نتواند از آن علامت یا مشابه آن استفاده نماید .

ثبت برند علاوه بر شما برای مشتریان شما نیز می تواند بسیار سودمند باشد. آن ها می توانند به راحتی محصول و یا خدمات شما را پیدا و از آن استفاده کنند و زمانی که مشتریان با شما ارتباط بگیرند ، به راحتی درک می کنند که با یک شرکت حرفه ای و یا افراد متخصص در حال ارتباط هستند و بسیار راحت تر اعتماد می کنند.

با توجه به اهمیت ثبت برند، در این نوشتار به بررسی نحوه ثبت برند در اراک می پردازیم. متقاضیان محترم جهت کسب اطلاعات تکمیلی، می توانند مقالات ذیل را نیز مطالعه نمایند :

- با نکات مهم در ثبت برند آشنا شوید

- راهنمای ثبت اینترنتی برند

- زمان ثبت برند

- اعتراض به ثبت علائم تجارتی

مراحل ثبت برند در اراک

ثبت برند هم برای شخص حقوقی امکان پذیر است و هم برای شخص حقیقی و اگر تمایل به ثبت برند به نام شخص حقوقی دارید و تاکنون شرکتی ثبت ننموده اید، نخستین گامی که در پیش دارید ثبت شرکت است .

شخص متقاضی ثبت برند و ثبت علامت تجاری باید در هر زمینه ای که مجوز فعالیت دارد علامت را در همان زمینه ثبت کند. اگر علامت را به صورت فارسی ثبت کرده دیگر نیازی به کارت بازرگانی نمی باشد اما چنانچه علامت به صورت لاتین ثبت شده باشد باید نسبت به اخذ کارت بازرگانی اقدام نمود.

برای ثبت نمودن برند لازم است مراحل ذیل طی شود :

الف) استعلام برند

یکی از اقدامات لازم برای ثبت برند استعلام آن است و هدف از استعلام برند آن است که متوجه شویم علامت تجاری که قصد ثبت آن را داریم آیا قبلاَ به نام شخص یا شرکت دیگری در همان طبقه و زمینه فعالیت ، ثبت شده است یا خیر و به این ترتیب می توانیم میزان موفقیت ثبت شدن برند پیشنهادی را تخمین بزنیم.

برای جلوگیری از رد نام برند ، لازم است چند نکته مهم را در نظر داشته باشیم . اول اینکه علامت انتخابی باید تازگی داشته باشد و خلاقانه و نوآورانه ایجاد شده باشد. چنانچه نام انتخابی مشابه نام ثبت شده دیگر در همان طبقه باشد ، باعث خواهد شد که درخواست ثبت علامت یا نام مورد نظر رد شود.

در ضمن اگر نام انتخابی موجب گمراه کردن مشتریان گردد قابل ثبت نمی باشد . در ثبت برند حتماَ موازین شرعی یا نظم عمومی و اخلاق حسنه را مد نظر داشته باشید . همچنین ثبت عین یا تقلید نشان نظامی ، پرچم یا سایر نشان های مملکتی یا نام یا نام اختصاری یا حروف اول یک نام یا نشان رسمی متعلق به کشور سازمان های بین الدولی یا سازمان هایی که تحت کنوانسیون های بین المللی تاسیس شده اند، بوده یا موارد مذکور یکی از اجزاء آن علامت باشد، ممنوع می باشد ، مگر آن که توسط مقام صلاحیتدار کشور مربوط یا سازمان ذی ربط اجازه استفاده از آن صادر شود.

ب) تهیه مدارک لازم

پس از این مرحله باید مدارک لازم را برای ثبت برند فراهم نمود.

مدارک ثبت برند اشخاص حقیقی :

1- کپی برابر اصل از شناسنامه و کارت ملی متقاضی

2- در صورتیکه در طرح برند یا علامت تجاری مورد تقاضا از حروف لاتین استفاده شده باشد باید متقاضی دارای کارت بازرگانی باشد و اصل و کپی برابر با اصل آن را ارائه نماید.

3 - کپی مجوز فعالیت (جواز تاسیس، پروانه ی بهره برداری، پروانه ی ساخت، جواز کسب یا کارت بازرگانی و یا هر گونه گواهی فعالیت صادره از نهادهای نظارتی و حاکمیتی دولتی)

4 - نمونه علامت تجاری در کادر 10 در 10

5- در صورتیکه کار ثبت علامت تجاری را وکیل انجام دهد باید وکالتنامه وی را هم در قالب کپی برابر اصل ضمیمه نمود.

مدارک ثبت برند اشخاص حقوقی :

1- یک نسخه کپی از آگهی تاسیس و کپی آخرین رومه رسمی تغییرات شرکت در صورت وجود

2- یک نسخه کپی از مجوزهای شرکت شامل جواز تاسیس و پروانه بهره برداری

3- کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی کسانی که در شرکت حق امضاء دارند.

4- کپی کارت بازرگانی به نام شرکت یا مدیرعامل شرکت چنانچه برند ریشه غیر فارسی داشته باشد.

5- ده نمونه گرافیکی با تصویر از علامت درخواست حداکثر در ابعاد 10×10 سانتی متر

6- مهر شرکت

7- ارائه وکالتنامه در صورتی که کار ثبت برند توسط وکیل انجام می شود.

ج- ثبت نام در سامانه اینترنتی مرکز مالکیت معنوی

ثبت نام در سامانه اینترنتی مرکز مالکیت معنوی اقدام بعدی برای ثبت برند است . تمامی اطلاعاتی که در ثبت اینترنتی از شما خواسته می شود را کامل نمایید. نوع شخصیت خود را در ابتدا معین کنید و پس از آن اطلاعات شخصی و اطلاعات فعالیت و نوع مجوز را درج نمایید و پس از آن مدارک را بارگذاری کرده و در پایان بازبینی اطلاعات و پذیرش نهایی را برگزینید.

هزینه های ثبت برند را قادرید از طریق درگاه اینترنتی پرداخت نمایید. پس از آن به تلفن همراه شما رمز و کد رهگیری ارسال می شود.

پرونده برند متقاضی در اراک به سیستم کارشناسان ارسال می شود و نتیجه به صورت ابلاغیه به متقاضی ارسال می گردد.

نتایج بررسی ها 3 حالت دارد. یا وجود نقص در پرونده که در این صورت امکان اصلاحیه وجود دارد و یا نتیجه رد پرونده است که دیگر امکان ادامه نخواهد داشت و در آخر موافقت پرونده که در این صورت رومه نوبت اول به چاپ می رسد.

بعد از آن نوبت ارائه مدارک به اداره مالکیت معنوی می رسد که می توان از طریق پست مدارک را ارسال کرد.

مرحله بعدی مراجعه به اداره مالکیت معنوی به منظور تشکیل پرونده فیزیکی و پرداخت رومه رسمی نوبت اول و انتشار آن است و پس از گذشت 30 روز از انتشار رومه رسمی نوبت اول باید هزینه انتشار رومه رسمی نوبت دوم و حق الثبت اداره مالکیت معنوی را بپردازید.

چنانچه تا سی روز بعد از انتشار آگهی نسبت به علامت مورد تقاضا اعتراضی به عمل نیاید می توان نسبت به آگهی نوبت دوم اقدام نمود.

مرحله آخر از مراحل ثبت برند مراجعه مجدد به اداره مالکیت معنوی و اخذ سند برند است.

در هر شهری بسته به نیازهای اقتصادی و تجاری و تولیدی و با توجه به موقعیت هایی که درآن وجود دارد ، افراد دارای تخصص می توانند در کنار هم شراکت نموده و ایجاد اشتغال نمایند.

شهرستان نور یکی از قدیمی ترین شهرهای استان مازندران می باشد که موقعیت های ویژه ای برای سرمایه گذاری و ثبت شرکت دارد.

این شهرستان سومین شهرستان غرب مازندران از نظر وسعت بوده که با دارا بودن هفت هزار هکتار پارک جنگلی جلگه ای از استعداد بالایی برای جذب سرمایه گذاری برخوردار است.

در این مقاله تلاش نموده ایم تا به شرایط و مراحل ثبت شرکت در این شهرستان بپردازیم.علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر راجع به ثبت شرکت در استان مازندران، می توانند مقالات ذیل را نیز مورد مطالعه قرار دهند:

- ثبت شرکت در مازندران

- ثبت شرکت در ساری

- مراحل ثبت شرکت از " الف " تا " ی"

- تعرفه و هزینه های ثبت شرکت

شرایط ثبت شرکت در شهرستان نور

شرکت های تجاری، خود دارای اقسامی هستند. در طراحی اقسام مختلف و تنظیم مقررات متفاوت آن ها ، مؤلفه های گوناگونی مانند تعداد شرکا، میزان سرمایه آن ها ، میزان امنیت اقتصادی شرکا ، نحوه خروج عضو از شرکت ، میزان مسئولیت شرکای آن ها و . نقش داشته است. اقسام شرکت های تجاری طبق ماده 20 قانون تجارت از قرار ذیل است :

شرکت سهامی ( شامل سهامی عام و سهامی خاص ) - شرکت های با مسئولیت محدود - شرکت های تضامنی - شرکت های نسبی - شرکت های مختلط سهامی - شرکت های مختلط غیرسهامی - شرکت های تعاونی .

شرکت های فوق بر اساس میزان مسئولیت شرکاء به 4 گروه تقسیم می شوند :

الف- شرکت های سرمایه ای :

در شرکت های سرمایه ای، مسئولیت شرکاء محدود به سرمایه آن ها در شرکت است و شامل شرکت های سهامی ( عام و خاص ) و شرکت های با مسئولیت محدود می شوند.

ب- شرکت های شخصی :

در این شرکت ها، مسئولیت شرکاء نامحدود است و در نتیجه تعهدات مالی شرکت به همه دارایی و اموال شرکاء سرایت می نماید. مانند شرکت های تضامنی و نسبی

ج- شرکت های مختلط :

در این گونه شرکت ها، مسئولیت بعضی از شرکاء محدود به سرمایه آن ها و مسئولیت عده دیگر نامحدود است که شرکاء دسته اول را شرکای عادی و شرکاء دسته دوم را شرکای ضامن می گویند. مانند شرکت های مختلط سهامی و شرکت های مختلط غیرسهامی .

د- شرکت های کمیتی :

در شرکت های کمیتی که با هدف رفاه اعضاء تشکیل می شود، تعداد شرکاء زیاد بوده و هیچ مسئولیتی نیز ندارند ، مانند شرکت های تعاونی تولید و مصرف، اعتبار ، وام و روستایی .

در ثبت انواع شرکت های تجاری ، به موارد ذیل توجه داشته باشید :

- برای ثبت هر یک از انواع شرکت، تعداد متفاوتی از شرکا لازم است. لازم به ذکر است، حداقل تعداد اعضا برای شرکت سهامی عام 5 نفر ، برای شرکت تضامنی ، نسبی ، مختلط غیرسهامی و با مسئولیت محدود 2 نفر، برای شرکت سهامی خاص و شرکت مختلط سهامی 3 نفر و برای شرکت تعاونی 7 نفر می باشد.

- چند شرکت با هم می توانند بدون وجود اشخاص حقیقی شرکت مستقلی ثبت نمایند.

- دارا بودن سوء پیشینه اشخاص مانعی جهت ثبت شرکت نیست فقط نمی توانند جزء هیئت مدیره ، مدیرعامل و بازرسین شرکت باشند.

- چنانچه موضوع فعالیت شما نیازمند مجوز باشد اخذ این مجوز از ارگان های مربوطه اامی می باشد.

- حداقل سرمایه جهت ثبت شرکت صد هزار تومان است . با این حال مبلغ سرمایه اولیه تا حدودی نشانه ای از اعتبار شرکت است.

- حداقل سن برای ثبت شرکت سال است.

مدارک لازم جهت ثبت شرکت

این مدارک درقالب های ثبتی مختلف متغیر می باشد اما بعضی از این مدارک به صورت یکسان می باشند که عبارتند از :

- مدارک هویتی اعضاء هیئت مدیره و سهامداران ( کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی )

- امضای اقرارنامه عدم اشتغال در سازمان های دولتی توسط کلیه اعضای هیات مدیره

- مدارک تحصیلی مورد نیاز برای موضوعاتی که نیاز به مدرک تحصیلی دارند.

- مجوز فعالیت برای موضوعاتی که مم به ارائه مجوز می باشند.

- گواهی سوء پیشینه

- انتخاب اسامی مورد نظر برای شرکت به ترتیب اولویت

- تعیین موضوع فعالیت شرکت

- تعیین میزان سرمایه شرکت

- تعیین سهامداران و میزان سهام آن ها

- تعیین صاحبان امضاء در شرکت

- آدرس محل فعالیت شرکت

مراحل ثبت شرکت

جهت انجام امور ثبت شرکت در نور لازم است که پروسه اداری ثبت شرکت انجام شود. این مراحل از قرار ذیل است :

- فراهم نمودن مدارک لازم

- تنظیم اوراق ثبتی و ثبت نام در سامانه اداره ثبت شرکت ها

- ارسال اوراق از طریق پست به اداره ثبت شرکت ها

- بررسی مدارک توسط کارشناس مربوطه

- صدور آگهی تاسیس در صورت بلامانع بودن صدور آگهی

- ارسال آگهی جهت انتشار در رومه رسمی

- انجام امور مالیاتی و تشکیل پرونده دارایی، اخذ کد اقتصادی و پلمپ دفاتر تجارتی پس از ثبت شرکت

 

انواع رقابت مکارانه

رقابت که مبنای تجارت است ممکن است به دو صورت انجام شود: یکی رقابت مشروع و دیگری رقابت غیر مشروع

نوع اول رقابت بسیار مفید بوده و اصولاَ از لوازم ضروری تجارت آزاد است و اغلب کشورها نیز به موجب قوانینی رقابت مشروع را تشویق کرده و موانعی را که ممکن است سد راه این سیستم گردد از بین برده اند.مثلاَ قوانین ضد تراست آمریکا که برای جلوگیری از انحصار وضع شده است در حقیقت برای حمایت از رقابت آزاد و مشروع است، چه در اثر رقابت تجار مجبورند کالاهای خود را بهتر تهیه کرده و ارزان تر از رقیب عرضه کنند و در هر حال نتیجه امر به نفع مصرف کننده تمام می شود.

اما چون رقابت غیر مشروع توام با وسایل متقلبانه بوده و در حقیقت برای به حقوق دیگران می باشد، از این رو این نوع رقابت در حقوق تجارت به رقابت مکارانه معروف شده و از طرف قانونگذار ممنوع گشته است، چه رقابتی که توام با مکر و حیله باشد جنبه جرم پیدا کرده و اصولاَ باید مجازات گردد.

- چگونه اختراع ثبت کنیم؟ مراحل ثبت اختراع چیست ؟

- هزینه های مربوط به ثبت اختراع

در قانون تجارت ایران راجع به این موضوع اشاره ای نشده است، ولی در قانون مجازات عمومی دو ماده 244 و 249 راجع به رقابت مکارانه وجود دارد و این دو ماده ناظر به دو جنبه رقابت مکارانه است.

ماده 244 مربوط به کسانی است که سعی می کنند با انتشار امور خلاف واقعی جنس تاجری را بد جلوه دهند تا مشتریان متوجه کالای او گردند و ماده 249 مربوط به اشخاصی است که از شهرت سایر فروشندگان استفاده کرده و کالای خود را به فروش می رسانند.

این مواد همه راجع به رقابت غیر مشروع و سوء استفاده از علایم و اختراعات است و راجع به سوء استفاده از اسم تجاری در قوانین ایران موادی پیش بینی نشده است.ولی ماده 1 قانون مسئولیت مدنی مورخ 1339 تصریح می کند : " هر کس بدون مجوز قانونی عمداَ یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه وارد نماید، که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود ، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد." و ماده 8 قانون مزبور اضافه می کند : " کسی که در اثر تصدیقات یا انتشارات مخالف واقع به حییثیت و اعتبارات و موقعیت دیگری زیان وارد آورد، مسئول جبران آن است.شخصی که در اثر انتشارات مزبور یا سایر وسایل مخالف با حسن نیت مشتریانش کم و یا در معرض از بین رفتن باشد ، می تواند موقوف شدن عملیات مزبور را خواسته و در صورت اثبات تقصیر زیان وارده را از وارد کننده مطالبه کند".

رقابت مکارانه دو جنبه حقوقی و جزایی دارد: از نظر حقوقی کسی که باعث اضرار شخص ثالث گردیده است،باید در صدد جبران خسارت او بر آید و از نظر جزایی نیز چون تاجری که متوسل به حیله می شود ، اصولاَ سوء نیت داشته است،لذا مجرم تلقی شده و مستحق مجازات است.مخصوصاَ در مورد محصولات دارویی چون موضوع سلامت و زندگی اشخاص در بین است ، باید سختگیری بیشتری به عمل آید.

مجازات کسی که دست به رقابت مکارانه زده در ماده 244 قانون مجازات عمومی معین شده در قسمت الف این ماده چند چیز قابل توجه است : اولاَ می گوید : ".رقابت مکارانه عبارت است از اینکه تاجری برای انصراف." پس مطالعه این ماده اگر شخصی روی اغراض شخصی مانع از به فروش رفتن جنس تاجری بشود ، مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.

ثانیاَ در مواقعی که قانون جریمه نقدی معین می کند، بعداَ در اثر تقلیل ارزش پول آن جریمه قابل توجه نمی باشد، لذا مبلغ 100 تا 500 تومان در امور تجاری امروز اساساَ قابل توجه نیست.

ماده 249 قانون مجازات عمومی مربوط به مجازات کسانیست که به حقوق انحصاری افراد می کنند.

در بند الف این ماده که مربوط به علایم است ، نه تنها ساختن محصول دیگری و تقلب علامت او را جرم دانسته بلکه کسانی را که با علم آن را به فروش می رسانند و یا از مملکت صادر می کنند نیز به عنوان شریک جرم مستحق مجازات دانسته است.

ذکر جمله با علم عبارت کشداری است و ممکن است تاجری بگوید که من مثلاَ از بایر اطلاع نداشتم و قرص خود را بایر معرفی کردم ولی چون ثبت علایم در رومه ها آگهی می شود این استدلال قابل قبول نخواهد بود و از طرف دیگر نوع تقلید نیز نیت خاطی را روشن می سازد.مثلاَ تاجری که مو به مو از علامت و جعبه و کاغذ و رنگ کالای تاجر دیگری  استفاده کرده باشد، محققاَ سوء نیت او محرز است.

مهمترین قسمت مذکور در بند الف ، قسمت (4) آن است که تشخیص را به عهده افراد عادی گذاشته است ، چون محقق است خبره کسی است که بتوان اختلاف را پیدا نماید پس چون این قانون برای جلوگیری از فریب دادن مشتری است، لذا هر گاه علامت طوری باشد که مشتری گول بخورد شامل مقررات فوق خواهد بود.

در بند ب ماده 249 قانون برای کسانی که علامت اجباری را انتخاب نکرده مجازات معین کرده است.بند ج ماده 249 برای کسانی که نسبت به حق صاحب ورقه اختراع خواه با ساختن محصولات خواه استعمال وسایلی که موضوع ورقه اختراع است یا آنکه اینگونه محصولات را با علم به مجعول بودن آن به ایران وارد کند یا از ایران صادر کند یا در ایران به معرض فروش بگذارد مجازات حبس از سه ماه تا شش ماه و یا مجازات نقدی از هزار الی ده هزار ریال و یا هر دو مجازات پیش بینی کرده است.

البته اگر یکی از کارگران یا مستخدمین صاحب اختراع مرتکب این شود ، چون بر خلاف امانت و صداقت رفتار کرده و از اسراری که در نزدش بوده، برای امر غیر مشروع استفاده کرده مجازات او شدیدتر خواهد بود.

انواع رقابت نامشروع

رقابت نامشروع انواع و اقسام مختلف دارد و بسته به ابتکار اشخاص هر روز ممکن است نوع جدیدی از رقابت مکارانه پیدا شود،ولی بطور کلی می توان انواع رقابت مکارانه را به شرح ذیل خلاصه نمود:

1-اعمالی که باعث سوء تفاهم و گمراهی شود:

که عبارتند از تقلید اسم تجاری، تقلید تابلو ، تقلید مشخصات موسسات تجاری ، استعمال غیر واقع مبدا جنس، تقلید و تقلب علایم تجاری و اختراعات

هر تاجری حق انحصاری بنام خود دارد، ولی در مقابل هر کس نیز می تواند تحت نام خانوادگی خود تجارت کند و در مواردی که استفاده از نام خانوادگی برای تجارت باعث سوء تفاهم گردد، شخصی که جدیداَ وارد تجارت می شود ، با اضافه کردن کلمه ای یا نشانی مانند اضافه نمودن اسم کوچک خود آن را از اسم تجاری سابق متمایز سازد.در صورتی که استفاده از نام خانوادگی شخصی جدید توام با سوء نیت باشد، موضوع ممکن است از لحاظ جزایی نیز مورد تعقیب قرار گیرد.در صورتی که نام تجاری ابتکاری و تفننی باشد ، دیگران حق استفاده از آن را ندارند.چون ثبت نام تجاری در ایران هنوز معمول نیست، حمایت اسم تجاری در مورد نام اشخاص حقیقی فعلاَ مشکل است ، ولی در مورد اشخاص حقوقی چون تشکیل آن ها منوط به ثبت است ، اداره ثبت از ثبت شرکت هایی که دارای اسامی مشابه می باشند ، خودداری می نماید.

تابلو و مشخصات موسسات تجاری نیز اسم تجاری مختص تاجر است و دیگران حق استفاده از همان تابلو و مشخصات تجاری را ندارند.مثلاَ اگر موسسه حمل و نقلی رنگ مخصوصی برای وسایل نقلیه خود انتخاب کند ، موسسات حمل و نقل دیگر نباید وسایل نقلیه خود را به همان رنگ بکار اندازد.

استعمال غیر واقع مبدا جنس نیز جایز نیست.مثلاَ قنادی های تهران اگر روی جعبه گزهای خود بنویسند : گز اصفهان ، مشتری را راجع به مبدا جنس به اشتباه می اندازند.اعمال بالا را می توان مشمول قسمت ب ماده 244 قانون مجازات عمومی دانست ، زیرا مرتکب یا مشتری را از حقیقت یا کیفیت مبیع فریب می دهد یا اینکه جنسی را به جای جنس دیگر قلمداد می کند و علاوه بر آن شخص زیان دیده می تواند طبق ماده 1 قانون مسئولیت مدنی تقاضای خسارت مادی و معنوی نماید.درباره تقلید و تقلب علایم تجاری و اختراعات علاوه بر آنکه استعمال علامت و اختراع دیگری مشمول ماده 244 قانون مجازات عمومی می شود ماده 249 قانون مجازات عمومی موارد ذیل را نیز پیش بینی نموده است:

ماده 249- الف- هر کس نسبت به علامت تجاری ثبت شده در ایران عالماَ مرتکب یکی از اعمال ذیل شود به حبس تادیبی از سه ماه تا سه سال و به جزای نقدی از صد الی هزار تومان و یا به یکی از این دو مجازات محکوم خواهد شد.

1-هر کس علامت تجاری غیر را جعل یا با علم به مجعول بودن آن استعمال کند.

2-هر کس علامت تجاری غیر را بدون اجازه صاحب علامت استعمال کند اعم از اینکه در روی اوراق و اسناد یا اعلانات و قبوض و امثال آن ها باشد یا در محصولات.

3-هر کس محصولی به معرض فروش گذاشته و یا به فروش برساند که در روی آن محصول علامت مجعول و یا علامتی باشد متعلق به غیر که صاحب علامت اجازه استعمال آن را نداده.

4-هر کس علامت تجاری غیر را خواه با الحاق و خواه با کسر و خواه با تغییر دادن قسمتی از خصوصیات آن را تقلید کند به نحوی که مشتری عادی یعنی کسی که اطلاعات مخصوصه ندارد فریب بخورد و یا با علم به تقلیدی بودن آن علامت را استعمال کند.

5-هر کس محصولی را که دارای علامت مجعول یا تقلیدی بوده یا دارای علامتی است که من غیر حق استعمال شده است از ایران صادر و یا به مملکت وارد کند.

در تمام موارد فوق اگر مرتکب مستخدم یا کارگر یا نماینده فعلی یا سابق صاحب علامت باشد یا کسی باشد که با صاحب علامت طرف معاملات تجاری بوده است به حداکثر مجازات مذکور فوق محکوم خواهد شد.شروع به جرم های فوق مستم دو ماه تا یک سال حبس تادیبی یا بیست تومان جزای نقدی خواهد بود.

ب-اشخاص ذیل به حبس تادیبی از یازده روز تا شش ماه و به جزای نقدی از ده الی سیصد تومان و یا به یکی  از این دو مجازات محکوم خواهند شد:

1-کسانی که علامت تجاری اجباری در روی محصولی که اجباراَ باید دارای آن علامت باشد استعمال نکنند.

2-کسانی که عالماَ محصولی را به معرض فروش گذاشته بفروشند که دارای علامتی نباشد که برای محصول اجباری است.

ج-هر ی نسبت به حق صاحب ورقه اختراعی که به موجب قانون علایم و اختراعات داده شده به عمل آید، خواه با ساختن محصولات و خواه با استعمال وسایلی که موضوع ورقه اختراع اوست،جعل محسوب و موجب سه الی شش ماه حبس تادیبی و یا صد الی هزار تومان جزای نقدی و یا هر دو مجازات خواهد بود.

اشخاصی نیز که این گونه محصولات را با علم به مجعول بودن آن به ایران آورند و یا از ایران صادر کنند یا در ایران به معرض فروش گذاشته و یا به فروش رسانند، محکوم به مجازات فوق خواهند شد.

د- در موارد ذیل مرتکب به حبس تادیبی از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد:

اولاَ- در صورتی که جاعل کارگر یا مستخدمی باشد که در کارخانه یا موسسه مخترع مستخدم یا کارگر بوده.

ثانیاَ- در صورتی که جاعل با مستخدم یا کارگر مخترع تبانی یا شرکت نموده و به دستیاری او از طرق فنی از موضوع اختراع اطلاع یافته باشد ، در این صورت کارگر یا مستخدم مزبور هم مطابق متهم اصلی مجازات خواهند شد.

ه-هر کس نظر به مقام فنی یا مقام امانت داری خود از اسرار راجع به اختراع یا طرز اجرای اختراعی مطلع شده و آن را افشاء یا به طریق دیگری سوء استفاده نماید، به حبس تادیبی از یک سال تا سه سال محکوم خواهد شد.

ماده 249 مکرر-جز در مورد فقرات ج-د-ه ماده 249 که تعقیب جزایی منوط به شکایت مدعی خصوصی است در موارد کلیه جرم های مذکور در این قانون، تعقیب جزایی ممکن است راساَ از طرف پارکه یا در اثر شکایت مدعی خصوصی به عمل آید.

مدعی خصوصی در موردی که به حقوق او ی شده باشد علاوه بر خسارات عادی که به او وارد شده است می تواند تقاضای خسارت معنوی نیز بکند زیرا ماده 1 قانون مسئولیت مدنی زیان معنوی را پیش بینی نموده و ماده 49 قانون ثبت علایم تجاری و اختراعات مقرر می دارد : " در مورد خساراتی که خواه از مجرای حقوقی و خواه از مجرای جزایی در دعاوی مربوط به اختراعات و علایم تجاری مطالبه می شود، خسارات عادی که به او وارده و منافعی خواهد بود که طرف از آن محروم شده است".

2-اعمالی که به وسایل متقلبانه باعث انحراف مشتری از دیگران و جلب به طرف خود شود:

رقابت بطور کلی مسابقه ای است برای جلب مشتری در صورتی که این مسابقه بدون حیله و تزویر و تقلب انجام گیرد، ایرادی بر آن نیست ، ولی اگر مشتری به وسیله اظهارات کذب یا عملیات نامشروع جلب گردد،جایز نیست.عملیاتی که باعث انحراف مشتری می شوند،عبارتند از اعلام مشخصات غیر واقع برای جنسی یا برای کارخانه تا مردم تصور کنند آن جنس از سایر اجناس بهتر است ، تخفیف تاجر دیگر به وسیله دادن نسبت های خلاف واقعی که باعث لکه دار شدن شهرت او گردد،تخفیف اجناس تجار دیگر و معیوب جلوه دادن آن ها، استفاده از تبلیغات سایرین برای نشان دادن برتری اجناس خود، اعمال وسایلی برای بایکوتاژ و اجبار مردم به عدم مراجعه به تاجر دیگری.

فروش اجناس به قیمت های نازل که در اصطلاح Dumping نامیده می شود.اصولاَ اشکالی ندارد و اثبات سوء نیت برای اضرار دیگران مشکل است.

ماده 244 قانون مجازات عمومی که رقابت مکارانه را تعریف و ممنوع نموده به شرح ذیل می باشد:

" الف-رقابت مکارانه ممنوع و مرتکب به حبس تادیبی از سه ماه تا شش ماه و به مجازات نقدی از صد تا 500تومان و یا به یکی از این دو مجازات محکوم خواهد شد.رقابت مکارانه عبارتست از اینکه تاجری برای انصراف مردم از خرید یا استعمال متاعی مشابه متاع خود به وسیله اسباب چینی یا نسبت های کذب و یا به طور کلی به هر وسیله متقلبانه دیگر متوسل شده و بطور مستقیم یا غیر مستقیم تلویحاَ در صدد معیوب یا نامرغوب جلوه دادن آن متاع برآید.

ب-هر کس جنسی را به جای جنس دیگر قلمداد کرده یا کم بفروشد و بطور کلی هر کس مشتری را از حیث کمیت یا کیفیت بیع فریب دهد به حبس تادیبی از یک الی شش ماه و به تادیه غرامت از ده الی صد تومان و یا به یکی از این دو مجازات محکوم خواهد شد و اگر عمل مزبور نسبت به فهای قیمتی یا عیار آن ها یا احجار کریمه باشد مرتکب به یک الی سه سال حبس تادیبی و پانصد هزار تومان غرامت و یا به یکی از دو مجازات محکوم می گردد.

مجازات اخیر درباره کسانی نیز مقرر است که اشیاء نوساخته را به جای اشیاء عتیقه قلمداد کرده و مشتری را فریب دهد".

قانون مسئولیت مدنی در ماده 1 کسانی را که به مال و حیثیت و شهرت تجاری دیگران لطمه وارد آورند مسئول خسارات مادی و معنوی آنان می داند و در ماده 8 اضافه می کند " کسی که در اثر تصدیقات یا انتشارات مخالف واقع به حیثیت و اعتبارات و موقعیت دیگری زیان وارد آورد ، مسئول جبران آنست.شخصی که در اثر انتشارات مزبور ، یا سایر وسایل مخالف با حسن نیت مشتریانش کم و یا در معرض از بین رفتن باشند، می توان موقوف شدن عملیات مزبور را خواسته و در صورت اثبات تقصیر زیان وارده را از وارد کننده مطالبه کند".

3-اعمالی که بر خلاف اخلاق و حسن رفتار تجاری می باشند.

اشخاص در بعضی مواقع ممکن است اعمالی مرتکب شوند که بر خلاف اخلاق حسنه باشد.در تجارت هر عملی که بر خلاف اخلاق حسنه و حسن رفتار تجاری است ، مذموم است و چنانچه در نتیجه آن عمل خسارتی به دیگری وارد شود اگر هم مشمول تعریف رقابت مکارانه که در ماده 244 قانون مجازات عمومی توضیح داده شده است نشود ممکن است مشمول مواد دیگر قانون شود و به هر حال طبق ماده 1 قانون مسئولیت مدنی مرتکب باید خسارات زیان دیده را جبران کند.

اعمال مزبور را می توان به شرح ذیل خلاصه نمود:

اعمالی که باعث برهم زدن نظم دستگاه تاجری گردد، مثلاَ ترغیب کارمندان او به اعتصاب ، پاره کردن و از بین بردن اعلانات و تبلیغات او ، بکار بردن وسایل تقلبی برای از بین بردن اعتبار اجناس او ، مثلاَ پر کردن بطری ها و لفاف محصولات او از اجناس بد ، فراهم آوردن وسایل برای آنکه انجام قراردادهایی که تاجری با اشخاص دیگر منعقد نموده است غیر ممکن گردد و غیره.

در تمام این موارد نیز در صورتی که عمل مشمول مقررات جزایی نگردد،زیان دیده می تواند طبق قانون مسئولیت مدنی تقاضای جبران خسارت مادی و معنوی خود را بکند.

بطوری که در بالا گفته شد مواردی که در بالا ذکر گردید بطور مثال و نمونه است والا ابتکار اشخاص ممکن است هر روز موارد دیگری را بوجود آورد.

در دعاوی که نسبت به رقابت مکارانه اقامه می شود شخص زیان دیده علاوه بر تقاضای جبران خسارت می تواند از دادگاه تقاضای جلوگیری و توقف اعمالی را که مشمول تعریف رقابت مکارانه می شود بنماید و در مورد تقلید و تقلب علایم تجاری و اختراعات نیز می تواند تقاضا کند محصولات تقلبی و تقلیدی توقیف شود و از فروش آن جلوگیری به عمل آید.

ماده 64 آیین نامه قانون ثبت علایم تجاری و اختراعات مقرر می دارد که شاکی می تواند از مراجع قضایی تقاضای صدور قرار تامین دلیل و یا توقیف محصولات تقلبی و تقلیدی را تقاضا نماید و یا تقاضای صدور دستور موقت نسبت به عدم ساخت یا فروش یا ورود اجناس تقلبی یا تقلیدی را بنماید و مراجع قضایی موظفند با تقاضای نامبرده موافقت نمایند، منتهی اگر دلایل شاکی به نظر مراجع قضایی قوی نباشد برای حفظ حقوق طرف در صورتی که شکایت وارد تشخیص داده نشود مراجع مزبور می توانند قبل از صدور قرار توقیف محصولات یا دستور موقت راجع به عدم ساخت یا فروش اجناس تقلبی یا تقلیدی از شاکی تضمین کافی بخواهد تا از آن محل کلیه خسارات وارده به طرف منافعی که ممکن است از آن محروم گردد جبران شود.

شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است.به موجب ماده 2 لایحه مزبور"شرکت سهامی،شرکت بازرگانی محسوب می شود، ولو این که موضوع عملیات آن،بازرگانی نباشد".بنابراین،شرکت سهامی به محض تشکیل و ثبت،در زمره شرکت های تجاری قرار می گیرد.هر چند که برای انجام امور غیر تجاری،مانند خرید و فروش آپارتمان،تاسیس شده باشد و با توجه به اینکه موضوع شرکت های تجاری دیگر،باید حتماَ امور تجاری باشد،تا شرکت بازرگانی محسوب گردند،لذا می توان گفت که لایحه اصلاح قانون تجارت،در مورد شرکت های عام و خاص،قائل به استثنا شده و به این طریق خواسته است با وسعت بخشیدن به زمینه های فعالیت،موجبات بیشتر تشکیل آن ها،بخصوص تشکیل شرکت سهامی عام را که در آن سرمایه های کوچک از راه خرید سهام،امکان مشارکت و جریان پیدا می کند،فراهم آورد.

در شرکت سهامی تعداد شرکا نباید از سه نفر کمتر باشد. شرکت سهامی به دو نوع تقسیم می شود:شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی خاص چیست؟

شرکت سهامی خاص شرکتی است که،تمام سرمایه آن منحصراَ به وسیله موسسین تامین می شود. چون تشکیل شرکت های سهامی عام همراه با تشریفاتی طولانی است،مواد اصلاحی قانون تجارت برای امور ساده تری که طبعاَ شرکای کمتری دارد یک نوع شرکت سهامی مقرر داشته که بشرح فوق شرکت سهامی خاص نامیده می شود.

در شرکت سهامی خاص،مجمع عمومی وجود ندارد و تعداد شرکای آن کمتر از شرکت سهامی عام است.در این گونه شرکت ها صدور اعلامیه پذیره نویسی وجود ندارد و در بدو امر 35 % از سرمایه باید در حساب مخصوصی سپرده شود.

خصوصیات شرکت سهامی خاص

1.سرمایه شرکت به هنگام تاسیس نباید کمتر از یک میلیون ریال باشد.

2.تعداد مدیران حداقل 3 نفر است.

3.تعداد سهامداران نباید از سه نفر کمتر باشد.

4.در شرکت سهامی خاص اوراق قرضه قابل انتشار نیست.

5.سهام شرکت،قابل معامله در بازار بورس نمی باشد و نقل و انتقال سهام شرکت،مشروط به موافقت مدیران یا مجامع عمومی صاحبان سهام است.ضمناَ این شرکت نمی تواند مبادرت به صدور اوراق قرضه نماید.

6.در شرکت سهامی خاص،مسئولیت هر یک از صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است.تمام سرمایه آن باید به وسیله موسسین تاسیس گردد(ماده 4 ل.ا.ق.ت) .

نام شرکت سهامی خاص:

در نام شرکت باید کلمه ی خاص» قبل از ذکر نام شرکت و یا بعد از آن بلافاصله اضافه شود و این کلمه در کلیه ی نوشتجات شرکت و آگهی ها باید رعایت گردد.مانند شرکت سهامی خاص الوند» و قید کلمه ی خاص باید در تمام نوشتجات شرکت تصریحاَ معلوم باشد.زیرا این نوع شرکت ها در حقیقت یک قسم شرکت سهامی خانوادگی و خصوصی است که مراجعه کنندگان باید از آن اطلاع داشته باشند.

همچنین در تعیین نام باید موارد ذیل رعایت گردد:

1.از نام و نام خانوادگی و اسامی خاص استفاده نگردد.

2.اسامی پیشنهادی قبلاَ ثبت نشده باشد.

3.دارای معنا و مفهوم باشد.

4. با فرهنگ اسلامی مطابقت داشته باشد.

5.عدد و لاتین نباشد.

مضاف بر این ، در انتخاب نام ،از کلماتی نظیرشاهد،شهید،جانباز،آزاده،اسامی متبرکه،انتظام،نظام،موزه،کیش،نیروی انسانی،اینترنت،کارگشا استفاده نگردد.

استفاده از اسامی شهرها و رنگ ها و اعداد در اسم شرکت مانعی ندارد اما این کلمات جزء اسم شرکت شمرده نمی شوند و اسم شرکت باید غیر از این کلمات شامل سه کلمه باشد. در ضمن ، حداقل تعداد سیلاب ها  در انتخاب نام شرکت 3 سیلاب است.

تشکیل شرکت سهامی خاص

قانونگذار برای تاسیس شرکت سهامی خاص تشریفات ساده ای را در ماده 20 لایحه قانونی 1347 مقرر کرده است.در ماده مزبور،اقدامات ذیل برای تشکیل شرکت کافی تلقی شده است:

1-امضای اساسنامه

شرکای شرکت سهامی خاص باید شخصاَ یا از طریق وکیل،اساسنامه شرکت را امضا کنند.تهیه طرح اساسنامه و تصویب بعدی آن ضروری نیست،به دلیل آنکه برخلاف آنچه در مورد شرکت سهامی عام صدق می کند،در شرکت سهامی خاص اصولاَ دوره تاسیس وجود ندارد و بنابراین،تدوین طرح اساسنامه که در شرکت سهامی عام وسیله ای است برای مطلع کردن پذیره نویسان از ماهیت شرکتی که قرار است ایجاد شود،در این جا علت وجودی ندارد.

2-تعهد سرمایه

حداقل سرمایه شرکت سهامی خاص یک میلیون ریال است که باید تماماَ تعهد شود و دست کم 35 درصد آن به حسابی که در بانک افتتاح می شود واریز گردد.

هر گاه قسمتی از سرمایه به صورت آورده غیرنقدی باشد،آورده مزبور باید به طور کامل تسلیم و تقویم شود.ارزیابی آن نیز باید با جلب نظر کارشناس رسمی وزارت دادگستری صورت گیرد.مع ذلک،تصویب ارزیابی مزبور،آن طور که در مورد شرکت سهامی عام مصداق دارد،در شرکت سهامی خاص مطرح نیست؛زیرا در این نوع شرکت تشکیل مجمع عمومی موسس اامی نیست.در ماده 82 لایحه قانونی 1347 ضمن بیان این نکته مقرر شده است:نمی توان آورده غیرنقدی را به مبلغی بیش از ارزیابی کارشناس قبول نمود.»این اقدام برای حفظ حقوق اشخاص ثالث است؛زیرا ممکن است با توافق شرکا بر سر ارزیابی آورده غیر نقدی،اشخاص ثالث متضرر شوند.

تعهد شرکا به پرداخت سرمایه در شرکت سهامی خاص شکل خاصی ندارد و برخلاف آنچه در مورد شرکت سهامی عام در سایر مقالات قبلی گفته شد،شرکا نیاز ندارند مانند پذیره نویسان شرکت سهامی عام ورقه تعهد سهم را امضا کنند.مع ذلک،تعهد آن ها ممکن است به صورت ورقه تعهد هم باشد؛برای مثال،در مواقعی که شرکا از یکدیگر دورند و می خواهند شرکت را به سرعت تشکیل دهند می توانند برای کسب تعهد از یکدیگر از این وسیله استفاده کنند.با این حال،در حین ثبت شرکت،همه آنان باید اظهارنامه مشعر بر تعهد کلیه سهام را امضا کنند،والا مدارک ثبت شرکت ناقص خواهد بود.(بند 2 ماده 20 لایحه قانونی 1347)

3-انتخاب مدیران و بازرسان

شرط دیگر تشکیل شرکت سهامی خاص انتخاب مدیران و بازرسان شرکت است که لازم نیست در مجمع عمومی موسس برگزیده شوند.اما،طبق قسمت اخیر ماده 17 لایحه قانونی 1347 - که در مورد شرکت سهامی عام لازم الاجرا است – مدیران و بازرسان شرکت باید به طور کتبی قبول سمت کنند.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص:

1-دو برگ اظهارنامه شرکت سهامی خاص،تکمیل آن و امضاء ذیل اظهارنامه توسط کلیه ی سهامداران

2-دو جلد اساسنامه شرکت سهامی خاص که ذیل تمام صفحات آن به امضاء کلیه ی سهامداران رسیده باشد.

3-دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی موسسین که به امضاء سهامداران و بازرسین رسیده باشد.

4-دو نسخه صورت جلسه هیئت مدیره که به امضاء مدیران منتخب مجمع رسیده باشد.

5-فتوکپی شناسنامه کلیه سهامداران و بازرسین برابر اصل شود.

6-ارائه گواهی پرداخت حداقل 35% سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تاسیس در آن جا باز شده است.

تذکر:در صورتی که مقداری از سرمایه ی شرکت آورده ی غیر نقدی باشد(اموال منقول و غیر منقول)ارائه ی تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری اامی است و در صورتیکه اموال غیر منقول جزء سرمایه شرکت قرار داده شود ارائه ی اصل سند مالکیت ضروری است.

7-ارائه مجوز در صورت نیاز بنا به اعلام کارشناس اداره ثبت شرکت ها

8-کپی کارت ملی

توجه:کلیه شرکت های سهامی خاص موظفند یک جلد دفتر سهام جهت ثبت سهام شرکت تهیه نمایند و تغییرات سهام نیز طبق مقررات در آن ثبت گردد.

به موجب ماده ی 8 قانون اصلاحی،اساسنامه شرکت سهامی خاص،باید دارای مواد ذیل باشد:

1-نام شرکت

2-موضوع شرکت به طور صریح و منجز

3-مدت شرکت

4-مرکز اصلی شرکت و محل شعب آن،اگر تاسیس شعبه مورد نظر باشد.

5-مبلغ سرمایه ی شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک.

6-تعداد سهام بی نام و با نام و مبلغ اسمی آن ها،در صورتی که ایجاد سهام

7-تعیین مبلغ پرداخت شده ی هر سهم و نحوه ی مطالبه ی بقیه ی مبلغ اسمی هر سهم و مدتی که ظرف آن باید مطالبه شود که به هر حال از پنج سال م نخواهد بود.

8-نحوه ی انتقال سهام با نام

9-طریقه ی تبدیل سهام با نام به سهام بی نام و بالعکس

10-در صورت پیش بینی امکان صدور اوراق قرضه،ذکر شرایط و ترتیب آن.

11-شرایط و ترتیب افزایش و کاهش سرمایه ی شرکت.

12-مواقع و ترتیب دعوت مجامع عمومی.

13-مقررات راجع به حد نصاب لازم جهت تشکیل مجامع عمومی و ترتیب اداره ی آن ها.

14-طریقه ی شور و اخذ رای و اکثریت لازم برای معتبر بودن تصمیمات جامع عمومی.

15-تعداد مدیران و طرز انتخاب و مدت ماموریت آن ها و نحوه ی تعیین جانشین برای مدیرانی که فوت یا استعفا می کنند یا محجور یا معزول یا به جهات قانونی ممنوع می گردند.

16-تعیین وظایف و حدود اختیارات مدیران.

17-تعداد سهام تضمینی که مدیران باید به صندوق شرکت بسپارند.

-قید این که شرکت یک بازرس خواهد داشت یا بیشتر و نحوه ی انتخاب و مدت ماموریت بازرس.

19-تعیین آغاز و پایان سال مالی شرکت و موعد تنظیم ترامه و حساب سود و زیان و تسلیم آن به بازرسان و به مجمع عمومی سالانه.

20-نحوه ی انحلال اختیاری شرکت و ترتیب تصفیه ی امور آن.

21-نحوه ی تغییر اساسنامه.

 

سرمایه شرکت را می توان از طریق صدور سهام جدید و یا از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود افزایش داد. تادیه مبلغ اسمی سهام جدید به یکی از طرق ذیل امکان پذیر است :

1. پرداخت مبلغ اسمی سهم به نقد

2. تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از شرکت به سهام جدید

3. انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصله از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت

4. تبدیل اوراق قرضه به سهام

توجه داشته باشید که فقط در شرکت سهامی خاص تادیه مبلغ اسمی سهام جدید به غیرنقد نیز مجاز است.

مجمع عمومی فوق العاده به پیشنهاد هیات مدیره پس از قرائت گزارش بازرس یا بازرسان شرکت در مورد افزایش سرمایه شرکت اتخاذ تصمیم می کند. پیشنهاد هیات مدیره راجع به افزایش سرمایه باید متضمن توجیه وم افزایش سرمایه و نیز شامل گزارشی درباره امور شرکت از بدو سال مالی در جریان و اگر تا آن موقع مجمع عمومی نسبت به حساب های سال مالی قبل تصمیم نگرفته باشد حاکی از وضع شرکت از ابتدای سال مالی قبل باشد. گزارش بازرس یا بازرسان باید شامل اظهار نظر درباره پیشنهاد هیات مدیره باشد.

هیات مدیره مکلف است در هر نوبت پس از عملی ساختن افزایش سرمایه حداکثر ظرف یک ماه مراتب را ضمن اصلاح اساسنامه در قسمت مربوط به مقدار سرمایه ثبت شده شرکت به مرجع ثبت شرکت ها اعلام کند تا پس از ثبت جهت اطلاع عموم آگهی شود.

برای ثبت افزایش سرمایه شرکت های سهامی خاص فقط تسلیم اظهارنامه به ضمیمه مدارک ذیل به مرجع ثبت شرکت ها کافی خواهد بود :

1. صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده که افزایش سرمایه را تصویب نموده یا اجازه آن را به هیات مدیره داده است و در صورت اخیر صورتجلسه هیات مدیره که افزایش سرمایه را مورد تصویب قرار داده است.

2. برای ثبت افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص ، یک نسخه ای از رومه ای که آگهی مذکور در آن نشر گردیده اامی است.

3. اظهارنامه مشعر بر فروش کلیه سهام جدید و در صورتی که سهام جدید امتیازاتی داشته باشد باید شرح امتیازات و موجبات آن در اظهارنامه قید شود.

4. در صورتی که قسمتی از افزایش سرمایه به صورت غیرنقد باشد باید تمام قسمت غیرنقد تحویل گردیده و به تصویب مجمع عمومی فوق العاده رسیده باشد. مجمع عمومی فوق العاده در این مورد با حضور صاحبان سهام شرکت و پذیره نویسان سهام جدید تشکیل شده یک نسخه از صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده باید به اظهارنامه مذکور ضمیمه شود.

نکته : اظهارنامه های مذکور در این ماده باید به امضاء کلیه هیات مدیره رسیده باشد.

• چند نکته قانونی :

- وجوهی که به حساب افزایش سرمایه تادیه می شود باید در حساب سپرده مخصوصی نگاهداری شود. تامین و توقیف و انتقال وجوه مزبور به حساب های شرکت ممکن نیست مگر پس از به ثبت رسیدن افزایش سرمایه شرکت .

- در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام افزایش سرمایه شرکت را از طریق تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از شرکت تصویب کرده باشد سهام جدیدی که در نتیجه اینگونه افزایش سرمایه صادر خواهد شد با امضاء ورقه خرید سهم توسط طلبکارانی که مایل به پذیره نویسی سهام جدید باشند انجام می گیرد.

در این مورد ، پس از انجام پذیره نویسی باید در موقع به ثبت رسانیدن افزایش سرمایه در مرجع ثبت شرکت ها صورت کاملی از مطالبات نقدی حال شده بستانکاران پذیره نویس را که به سهام شرکت تبدیل شده است به ضمیمه رونوشت اسناد و مدارک حاکی از تصفیه آنگونه مطالبات که بازرسان شرکت صحت آن را تایید کرده باشند همراه با صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و اظهارنامه هیات مدیره مشعر بر این که کلیه این سهام خریداری شده و بهای آن دریافت شده است به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم شود.

- در شرکت های سهامی خاص پس از اتخاذ تصمیم راجع به افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدید باید مراتب از طریق نشر آگهی در رومه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به مبلغ افزایش سرمایه و مبلغ اسمی سهام جدید و حسب مورد مبلغ اضافه ارزش سهم و تعداد سهامی که هر صاحب سهم به نسبت سهام خود حق تقدم در خرید آن ها را دارد و مهلت پذیره نویسی و نحوه پرداخت ذکر شود. در صورتی که برای سهام جدید شرایط خاصی در نظر گرفته شده باشد چگونگی این شرایط در آگهی قید خواهد شد.

از انتخابتان متشکریم.